كتب "منير الربيع" في "الجريدة" الكويتية: نجحت الكويت في تحقيق خرق بجدار العلاقات اللبنانية - الخليجية، إذ حققت مبادرتها حول لبنان تقدماً ملحوظاً ظهر في ترحيب السعودية إلى جانب الكويت بالمواقف الصادرة عن الحكومة اللبنانية لجهة السعي لإصلاح العلاقات مع دول الخليج.

يأتي ذلك أثر جهود كويتية واضحة بذلت في سبيل ترتيب العلاقات، وبعد مساعٍ لبنانية وفرنسية ناشدت المسؤولين السعوديين ضرورة إعادة السفير السعودي إلى بيروت مع سفراء دول الخليج الأخرى.

وهذا الأمر سيكون حاضراً على طاولة اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في 27 مارس الجاري، وقد يتخذ القرار بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بيروت والتحاق السفراء ببعثاتهم هناك.

يأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة تحركات دولية وعربية باتجاه لبنان، أبرزها اللقاءات السعودية - الفرنسية التي ركزت على ضرورة توزيع مساعدات إنسانية وإعادة الاهتمام بالمجريات السياسية على الأرض خصوصاً على مشارف الانتخابات النيابية.

وتكشف مصادر سياسية لبنانية أن اتصالات عديدة أجراها مسؤولون لبنانيون للتأكيد على الالتزام بالمبادرة الكويتية والسعي لإعادة السفراء إلى لبنان، وبدأ ذلك بمواقف صدرت عن المسؤولين اللبنانيين في الأسبوعين الماضيين، وصولاً إلى الاتصال الذي جرى بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر غداة زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى بيروت.

في هذا الوقت، كانت السعودية تفعل من تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين وتجلى ذلك في زيارة أجراها الوزيران السابقان ملحم الرياشي ووائل أبوفاعور إلى المملكة، وتعد الزيارة الثانية في غضون أسابيع قليلة للبحث في الاستحقاقات المقبلة، لاسيما الانتخابات النيابية والتحالفات وإعادة اهتمام دول الخليج بلبنان.

وتشير المصادر إلى إمكانية إجراء زيارات للمزيد من الشخصيات اللبنانية إلى الرياض في المرحلة المقبلة.

كل هذه الوقائع كان لها انعكاس إيجابي على الوضع اللبناني، بينما اتجهت الأنظار الى زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الى بيروت آتياً من دمشق، في أعقاب تطورات أبرزها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات، والقمة الثلاثية المصرية ـ الإماراتية ـ الإسرائيلية التي نسقت المواقف بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

هذه التطورات سيكون لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية مستقبلاً سواء في الاستحقاقات السياسية أو الانتخابية.

عملياً يعود لبنان إلى دائرة الاهتمام العربي والخليجي تحديداً، وسط معلومات تشير إلى إمكانية تطوير اللجنة المشتركة الفرنسية ـ السعودية لتشمل جهات أخرى من بينها مصر مثلاً.

وهذا يعني أن لبنان سيكون مقبلاً على احتمال من اثنين، إما الذهاب إلى تسوية كبرى يتم العمل على بلورتها في الإقليم، وإما أن يعود ساحة تجاذب وشد حبال بين القوى الإقليمية بانتظار أن تحين لحظة الاتفاق الإقليمي.