وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: «إنّ الجلسة ستُعقد، وستحضرها حكومة الرئيس حسان دياب، وإن كانت هذه الحكومة ليست هي التي اعدّت مشروع الموازنة الذي ستناقشه الهيئة العامة على مدى يومي الاثنين والثلثاء المقبلين.

وبالتالي ليس هناك من سبب لتأجيلها، إلاّ إذا بادر رئيس الحكومة خلال الجلسة الى طلب استرداد مشروع الموازنة لإعادة درسه او تضمينه بعض الاضافات او حتى لإرسال مشروع بديل، عندها يُستجاب لطلبه وتتوقف الجلسة الى حين ارسال المشروع الى المجلس من جديد.

علماً انّ عدد طالبي الكلام من النواب لجلسة مناقشة الموازنة قارب العشرين نائباً حتى الآن، مع احتمال اكيد ان يرتفع هذا العدد من الآن وحتى يوم الاثنين المقبل.