على رغم مضي قرابة السنتين على الشغور في رئاسة المجلس الشيعي الاعلى بوفاة الرئيس الشيخ عبد الامير قبلان وتولي نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب مهام الرئاسة، لا يبدو أن في الافق توجها لملء الشغور نتيجة عدم توافق ثنائي أمل وحزب الله من جهة، والخلافات المناطقية التي تحكم الموضوع من جهة ثانية، كما يشاع.   

للمجلس ثلاث هيئات: العامة وتتألف من وجهاء الطائفة مدنيين ودينيين . الشرعية وتضم 12عضوا من علماء الدين، والتنفيذية مثلها ، تنتخبهم الهيئة العامة يضاف اليهم ممثلو الطائفة في المجلس النيابي وعددهم 27نائبا ما يجعل عدد الهيئة التنفيذية 39عضوا. ينتخب الرئيس من قبل الاخيرتين بالاكثرية النسبية سواء كان عضوا في الهيئة او لم يكن، وتستمر ولايته لحين بلوغه الخامسة والستين من العمر. ويشترط ان يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية. عند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع . لرئيس المجلس نائبان اول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية ويكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين. فور مضي ثلاثة ايام على العملية الانتخابية تبلغ الحكومة بشخص رئيسها بالنتيجة فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب.

النائب والعضو سابقا في كتلة التحرير والتنمية النائب محمد نصرالله ينفي لـ"المركزية" كل ما يقال عن خلافات تحول دون الانتخاب، لافتا الى ان الاوضاع المأسوية التي تشهدها البلاد تصدرت الاولوية وما عداها من شؤون حتى لو كانت ملحة، ومؤكدا في الوقت نفسه ان نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب رجل يحاكي المرحلة نظرا لما  يتصف به من حكمة ومواقف وطنية وتوافقية . لعل هذا ما يستأخر العملية الانتخابية التي باتت تستوجب اضافة تعديل قانوني بعد تضخم اعداد المنتسبين الى الهيئة العامة قاربت راهنا الخمسين الفا، في حين كانت ايام المؤسس الامام المغيب موسى الصدر لا تتعدى الخمسماية او الالف. سابقا كانت تشكلت لجنة للنظر في الموضوع ولكن المستجدات السياسية في البلاد حالت دون استكمال مهمتها.