زيارة الرئيس جوزاف عون إلى السعودية تتجاوز الحدود البروتوكولية، وتؤكد رغبة لبنان في العودة إلى موقعه العربي الطبيعي، وتفتح أبواب عودة العرب إلى لبنان، بعد مرحلة من التوتر، بلغت حد القطيعة مع دول الخليج العربي. 

المساعدات العربية، وخاصة السعودية، ليست هي الهدف في الزيارة الأولى التي يقوم بها العماد عون منذ إنتخابه رئيساً إلى الخارج، بقدر ما الهدف يبقى في عودة التشاور والتنسيق بين بيروت والرياض، في مواجهة القضايا العربية والإقليمية الملحة، لأن المباحثات التي جرت بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضيفه اللبناني، سبقت بساعات فقط، موعد إنعقاد القمة العربية اليوم في القاهرة، للبحث في الخطط العربية لمعالجة ذيول الحرب في غزة، ومواجهة المحاولات الأميركية ــ الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في القطاع، والمخاطر التي تحيق بمصير القضية الفاسطينية ومشروع حل الدولتين. 

والقمة العربية اليوم هي أول مناسبة قومية يشارك فيها لبنان مع معطيات جديدة، قضت بإحداث تغييرات جذرية بمواقفه في القمم والإجتماعات العربية السابقة، بعد عودة التوازن إلى المعادلة الداخلية، وانطلاق عهد جديد متحرِّر من الإلتزامات السابقة، التي كانت تصب في معظمها في تيار المحور الإيراني، بعيداً عن مراعاة المصالح اللبنانية والعربية. 

ولم يعد سراً أن دول الهيئة الخماسية، وفي مقدمتها السعودية، قد لعبت دوراً مشجعاً، في وصول رجال العهد الجديد إلى السلطة، بعيداً عن المنظومة السياسية التقليدية، وذلك في إطار الحرص على مساعدة وطن الأرز على الخروج من أزماته المتناسلة، وإعتماد مخطط إصلاحي جدّي يوصل البلاد إلى سكة الإنقاذ، ويساعد على إستعادة الثقة بالدولة، وتعافي الوضع الاقتصادي.

وإهتمام السعودية ودول الخماسية الأخرى بتحقيق الإصلاحات المطلوبة، ليس من باب التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، بقدر ما هو حثٌّ على معالجة مكامن الخلل في البنية الإقتصادية والمالية والنقدية، وتطهير الإدارات العامة من بؤر الفساد، التي تحولت إلى ثقافة عامة في دوائر الدولة اللبنانية. 

من المبكر الحديث عن حجم ونوع المساعدات السعودية خاصة، والخليجية عامة، قبل إطلاق ورشة الإصلاح، وظهور نتائجها الأولية، سيّما في دفعة تعيينات الفئة الأولى، وما يليها في المراكز الشاغرة، في معظم الوزارات والهيئات العامة. 

وبإختصار لا مساعدات قبل الإصلاحات!