واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية في مختلف المناطق اللبنانية، مكثفا إياها على ضاحية بيروت الجنوبية على مدار ساعات النهار والليل، وان بتقطع أحيانا، من دون إتاحة الحركة للناس داخل الضاحية، واقتصار تواجدهم في محيطها لرصد القصف والتصوير بالهاتف الخليوي.

وليس سرا ان الجيش الإسرائيلي يهدف إلى كسر معادلة يسعى ««حزب الله» إلى تكريسها: تل أبيب مقابل الضاحية الجنوبية. وهو ضرب ما اعتبره هدفا على مسافة عشرات الامتار من سور مطار رفيق الحريري الدولي، في وقت كانت فيه إحدى الطائرات تتجه إلى نقطة التوقف الأرضية.

وريما يريد الجيش الإسرائيلي استطلاع القدرات الصاروخية لـ«حزب الله»، وقدرته على إطلاق صواريخ بعيدة المدى إلى تل أبيب، وتوقيت الإطلاق وتحديده في أي ساعة يتم، وخصوصا في ضوء النهار أو العكس.

في المقابل، حافظ الحزب على الوتيرة عينها في عدد المقذوفات التي تسقط في الأراضي الإسرائيلية، بين صواريخ ومسيرات انقضاضية.
ورفض مسؤول عسكري في الحزب التعليق لـ«الأنباء» عن استخدام سلاح جديد نوعي في الحرب، سواء لجهة القيام بالخطوة أو توقيتها.
توازيا رأى ناشط سياسي شمالي مرشح بقوة للعب دور حكومي بارز في العهد المقبل لـ«الأنباء» ان «الايقاع الإسرائيلي، وفق المعلومات التي قال انه استقاها من مصادر سياسية أوروبية رفيعة، قد يرتفع في حال زيادة الحزب من عدد الصواريخ على تل أبيب. وعندها قد يطال القصف الإسرائيلي مناطق جديدة، وصولا إلى احتمال فرض حصار شامل».

الا ان وزيرا سابقا مرشح للعب دور كبير في المرحلة المقبلة، نقل عن مسؤول روسي كبير، «ان الجانب الروسي أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي زار موسكو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: لستم في وضع يمكنكم من فرض شروط على لبنان وتاليا حزب الله. وقد بلغتم المدى الأقصى في حربكم يوم 27 سبتمبر الماضي باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله».

وكانت النقاشات حول اتفاق وقف إطلاق النار دخلت مرحلة التفاصيل، مع الخشية الدائمة من «الشياطين» التي تسكن فيها. وعلى رغم كل التسريبات والشروط، والشروط المضادة، فإن مصادر متابعة قالت لـ«الأنباء» انه «يمكن تجاوزها من خلال الاتفاق على إطار دولي لمراقبة تنفيذ الاتفاق من الطرفين، وعدم ترك الامور على غاربها كما حصل بعد حرب عام 2006، مع صدور القرار 1701 وبقائه حبرا على ورق».

وأضافت المصادر: «في حين ان لبنان يعلن ويكرر رفض التفاوض تحت النار، فإن السفيرة الأميركية ليزا جونسون حملت إلى عين التينة مشروع الاتفاق على وقع غارات هي الأعنف وفي شكل غير مسبوق، من خلال تواصل الهجمات بمعدل جولة كل بضع ساعات على منطقة الضاحية الجنوبية، والتي لم تتوقف منذ ثلاثة أيام، إضافة إلى المجازر المتنقلة في البقاع والجنوب».

وتابعت المصادر: «أعطى الرئيس نبيه بري الموافقة من حيث المبدأ على ما سبق وناقشه مع الموفد الأميركي أموس هوكشتاين حول بنود القرار 1701، والتزام تطبيقه بكل مندرجاته. اما بالنسبة إلى التفاصيل حول الجهات الضامنة ومراقبة تنفيذ الاتفاق والمدة الفاصلة لجهة انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية، فهي تأتي بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، وتحتاج إلى مزيد من الدرس والمناقشة مع حزب الله، ومع مصادفة وجود مستشار المرشد الايراني علي لاريجاني الذي وصل إلى بيروت الجمعة قادما من سورية».

وقال لاريجاني خلال لقائه الرئيس بري: «نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان حكومة وجيشا ومقاومة في مواجهة عدوان الكيان المجرم». وهذه المعالدة الثلاثية التي لطالما تميزت بها البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية، التي أجازت لـ«حزب الله» امتلاك السلاح من بوابة المقاومة.
وذكرت المصادر «ان الرئيس بري أبدى تفاؤله بالوصول إلى اتفاق لوقف النار خلال أيام أو أسبوع في حال لم يستجد طارئ. اما ما يتعلق بالمطلب الاسرائيلي حول المراقبة والتدخل عند حصول أي خرق، فهذا أمر غير وارد، ويمكن ان يقضي على أي فرصة لأي اتفاق».

ورأت «ان مشروع الصيغة الذي حملته السفيرة الأميركية، قد جرى التفاهم عليه ومناقشته بشكل مطول في واشنطن بين ديرمر والموفد الأميركي هوكشتاين ومسؤولين في الأدارة الاميركية». ووصفت المطلب الاسرائيلي في موضوع التدخل بـ«المناورة في التفاوض، وهي غير مقبولة من أحد، الا اذا كان الطرح بنية عدم التوصل إلى اتفاق».

واعتبرت المصادر «اننا امام مرحلة مفصلية يبنى عليها مستقبل الوضع على الحدود. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الأمور ستذهب إلى ما بعد تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل، وهذا ما يرتب أعباء كثيرة تصبح معها الحلول صعبة ان لم تكن مستحيلة».
وأشارت «إلى ان مساعي التهدئة والتفاهم الاقليمي التي بدأت تلوح بوادرها من خلال الاتصالات الجارية في نيويورك، لابد ان تنعكس على الساحة اللبنانية. وان أمام الاطراف بضعة أسابيع او حتى نهاية الشهر لإنجاز الاتفاق».
ولفتت إلى «انه في ضوء نتائج هذه الاتصالات والردود على صيغة المشروع، فإن الموفد هوكشتاين سيصل إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، خصوصا انه صاحب الباع الطويل في هذا المجال، وقد قام بمساع حثيثة على مدى سنة لإنجاز اتفاق يعيد الاستقرار الدائم للحدود اللبنانية الإسرائيلية».