ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، ما دفع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى الطلب من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة "التحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية هكذا بطاقة ومدى تطبيقها القوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري، على أن تُتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق".

من جهتها، أكّدت بلدية اللقلوق أنّ "البطاقة مزورة ولا تحمل أي ختم أو أي توقيع رسمي"، مشيرة إلى أنها "من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البلديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها البلدية للقيام بمهامها الأساسية (كجمع ورمي النفايات) فكيف ستستطيع أن توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة".

وأضافت: "إنّ الأجهزة الأمنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة، وتتمنى من الخصوم في العمل البلدي، مع اقتراب الانتخابات البلدية، أن يمارسوا حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الأكاذيب والافتراءات".