طوي مشروع سد بسري – اقله على المدى المنظور، بعدما الغى البنك الدولي المبالغ التي لم يتم إنفاقها على مشروع زيادة إمدادات المياه بقيمة 244 مليون دولار لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد، وذلك بعد أشهر من الاعتصامات الشعبية في مرج بسري رفضاً للمشروع... ولكن ماذا عن الاستملاكات التي بلغت قيمتها 150 مليون دولار؟! ما سيكون مصيرها: هل تعود الى المالكين الاساسيين او تبقى في عهدة الدولة؟

القانون

يشير قانون الاستملاك رقم 58/1990 في المادة 33 – "عدول الادارة عن المشروع"، الى انه "اذا قررت الادارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين ان يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية.

واذا انقضت عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الادارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله جزئياً أو كلياً أو لم تقرر الادارة تخصيصه لمشروع آخر اعلن من المنافع العامة أو قررت هذا التخصيص ولم تباشر تنفيذه ضمن مهلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولاً وحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين ان يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على ان يقدموا طلباً خطياً بذلك إلى الادارة المستملكة.

زهران كشف عن لقاء يجمع دياب مع المجلس المركزي لمصرف لبنان غدا زهران كشف عن لقاء يجمع دياب مع المجلس المركزي لمصرف لبنان غدا بلدية السكسكية أعلنت عن تسجيل اصابة في البلدة   بلدية السكسكية أعلنت عن تسجيل اصابة في البلدة.

وتضيف المادة عينها، انه في حال تقديم طلب الاسترداد، تحيل الادارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثمن الاسترداد على اساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب بالسعر الرائج محسوماً منه 25٪ (خمسة وعشرون بالمئة).

كما انه اذا انقضت مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ولم يتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب الاصول حق للإدارة ان تقيد العقار ملكاً خاصاً لها.

تغيير هوية المشروع

وفي حين تطرح تساؤلات عدة عن سعر الاراضي الذي اختلف كثيرا من تاريخ الاستملاك الى تاريخ الاسترداد، لا سيما بالنظر الى انهيار سعر الليرة اللبنانية، اشار المدير العام للاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان وزارة الطاقة والمياه – اي الادارة المعنية - تستطيع تغيير هوية المشروع وبالتالي الابقاء على الاستملاك، على ان يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهذا ما ينطبق ايضا على امكانية تجيير الاراضي الى ادارة او وزارة اخرى.

الاعتراضات الجدية

وردا على سؤال، اوضح بيضون ان مجلس الوزراء كان يفتَرض ان المشروع سينفّذ، لكنه ربما لم يكن يعلم ان الاعتراضات جدية ويمكن ان تؤدي الى وقف المشروع، معتبرا ان المسؤولية هنا تقع على الوزير المعني.

وذكر بيضون ان المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير كان ضد المشروع، واوضح ان بنيته لا تحتمل كمية المياه المفترضة، مشيرا الى ان وزراء الطاقة المتعاقبين كانوا على علم بمخاطر المشروع، وكان يفترض بهم ان يأخذوا بالاعتبار رأي الادارة المعنية لا ان يبحثوا عن مستشارين واستشاريين عالمين وبالتالي اللجوء الى شركات مفلسة تعمل على قاعدة "بقدر ما تدفع لها تعطيك".

وختم بيضون: كان الجميع يعلم بالملاحظات الجوهرية وامكانيات الفشل، وبالرغم من ذلك حصلت الاستملاكات، بالاستناد الى المونة والغطاء السياسي!