كتب عمر الراسي في وكالة أخبار اليوم:

بعد انفجار الازمات اللبنانية، وبغض النظرعن مدتها الزمنية، لا بد من ان تكون نهايتها تسوية ترضي جميع المتنازعين، وتجعلهم كلهم رابحين.

والازمة اليوم، تجاوزت الخلافات السياسية والصراع على المناصب والحصص، لينفجر معها الانهيار الاقتصادي المالي على كافة المستويات، وافكار المعالجة المطروحة راهنا ، في ظاهرها حكومة انقاذ اقتصادي، اما في خلفياتها فلا يغيب استحقاقا: الانتخابات النيابية في ربيع 2022، والانتخابات الرئاسية في خريف 2022... فاي تسوية يجب ان ننتظر؟

اشار الوزير السابق رشيد درباس الى ان لبنان بحد ذاته "معادلة تقوم على التسوية"، لكن هذه المرة يجب ان تكون التسوية من نوع آخر، لتعيد الاعتبار الى الدستور والى مكانة الدولة بصفتها مرجعًا أعلى من الافراد، قائلا: "اي تسوية اخرى بخلاف هذه القاعدة هي عبارة عن تبييت للداء لتنفجر الازمة مرة اخرى".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد درباس على ان تسوية على غرار "تبيوس الشوارب" لم تعد تجدي نفعا، حيث هناك فرز واضح ما بين من يعتبر الدولة هي جزء من محور، ومن يعتبرها خارج المحاور. واضاف: "اذا كانت جزءا من محور، فعبثا تحاول التسويات الوصول الى حل نهائي، بل كل ما سيطرح سيكون مسكنات او مراهم، اما اذا كانت القناعة لدى الجميع باخراج الدولة من سياسة المحاور، فيمكن عندها الذهاب نحو وضع الاسس الصحيحة والسليمة لبناء الدولة الحديثة".

واوضح ان الدولة الحديثة تحمل كل افكار التطور، ومن ضمنها اللامركزية الموسعة، ووقتذاك لا يمكن لاي طرف ان يكون لديه هواجس منها، لانها ستكون قائمة على الوحدات الجغرافية. ولكن اللعنة الكبرى حين يعتبر البعض ان اللامركزية الموسعة هي اسم رمزي للوحدات التي ترسم حدودها الطوائف، وهذا لا يمكن ان يتم، وليس له اي نصيب للنجاح.

وانطلاقا من الوضع الصعب الذي وصلنا اليه، لفت درباس الى ان الدولة هي حاجة فردية لكل مواطن، اذ لا معنى للانسان بدون دولة، كونها تشكل الاطار لاي تطور، واليوم، لا بد من دولة تبدأ اقله بجمع المهزومين اي الشعب اللبناني كي يستطيع ان يضع سقفا لبيته.... وختم: اليوم الدولة حاجة كمأوى.