بعد هجرة 42 علامة تجارية.. لبنان قد يشهد افتتاح أول متجر "كوستكو": مؤشر اقتصادي ايجابي؟

قد يشهد لبنان افتتاح أول متجر "كوستكو"، سلسلة المتاجر العالمية القائمة على نظام الاشتراكات والمعروفة ببيع المنتجات بكميات كبيرة بأسعار مخفوضة.

تدير شركة "كوستكو" مئات الفروع حول العالم، حيث يدفع الأعضاء رسوماً سنوية للحصول على إمكان شراء كل شيء من المواد الغذائية والإلكترونيات إلى المستلزمات المنزلية، غالباً بأسعار أقل من المتاجر التقليدية.

وظهرت هذه الأخبار بعد أن أعلنت مبادرة "غربال" أن شركة Price Costco International Inc.  سجّلت علامة "COSTCO" التجارية في لبنان، وقد نُشر ذلك في "الجريدة الرسمية" وأكّدته منصة 961.

وعلى رغم أن تسجيل العلامة التجارية لا يضمن افتتاح المتجر، فإنه يعد مؤشراً قوياً على أن "كوستكو" قد تكون في صدد التحضير لدخول السوق اللبنانية.

يذكر أن لبنان عانى منذ نهاية 2019، من هجرة  كبيرة لعدد من المتاجر العالمية، تجاوز عددها 42 ماركة عالمية وعلى رأسها متجر H&M للملابس السريعة، والذي كان يمتد بفروعه الـ12 على جميع الأراضي اللبنانية. 

وبين هذه العلامات التجارية أيضاً، علامات تابعة لشركة "الشايع" الكويتية التي تمتلك نحو 90 من العلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة، وكانت تضم على الأراضي اللبنانية 25 علامة تجارية، بعشرات الفروع، وتوظف آلاف الشباب اللبنانيين.

ورغم أن "الشايع" لم تخرج من السوق اللبنانية، فإنها قلّصت فروعها، كما أغلقت نهائياً علامات عدة بينها "بينك بيري" (PinkBerry)، "أميركان إيغل" (American Eagle)، "فيكتوريا سيكرت" (Victoria`s Secret)، "كليرز" (Claire`s) وغيرها.

وإلى ذلك، إذا تحققت خطوة افتتاح أول متجر "كوستكو" في لبنان، فستحمل دلالات عدة مهمة بالنسبة الى البلد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصاً بعد دخول علامات تجارية عالمية أخرى إلى السوق اللبنانية مثل   aloYoga (العلامة الأميركية المتخصصة بالملابس الرياضية).

وتشكل خطوة دخول "كوستكو" المحتملة إلى السوق اللبنانية بارقة أمل لاقتصاد يعاني منذ سنوات من تراجع الاستثمارات وانكماش القدرة الشرائية. فهي تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية عدة، أبرزها إعادة الثقة بالسوق المحلية، إذ إن قدوم علامة تجارية بحجم "كوستكو" يعكس توقعات بتحسن بيئة الاستثمار والاستهلاك في المرحلة المقبلة. كما أن هذا المشروع قد يساهم في توفير فرص عمل جديدة، سواء في قطاع التجزئة أو عبر الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

على صعيد الأسعار والمنافسة، من شأن وجود متجر يعتمد نموذج البيع بالجملة بأسعار مخفوضة أن يضغط على الأسواق التقليدية، ويدفعها نحو تقديم عروض أكثر جذباً وتنافسية. هذا بدوره سيعود بالنفع على المستهلك اللبناني، عبر توسيع خياراته وإتاحة منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ولا تقل هذه الخطوة أهمية عن كونها إشارة محتملة إلى عودة بعض القوة الشرائية لدى شريحة من المستهلكين، إذ إن نموذج "كوستكو" يقوم على الاشتراكات السنوية، ما يعكس استعداد هذه الفئة للاستثمار في أساليب تسوق تتيح لهم توفيراً طويل الأمد.