عند تعيين وزير العدل في لبنان عادل نصّار، حدد ثلاثة أهداف رئيسية كانت بمثابة المحور الذي يدور حوله عمله الإصلاحي، وهي: إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، تحرير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من أي تدخلات، وإجراء التعيينات القضائية بناءً على معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة.

-الهدف الأول: إقرار قانون استقلالية القضاء

تمكن الوزير من إقرار قانون استقلالية القضاء بعد جهد تشاركي ومثمر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، إضافة إلى مساهمات فعّالة من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني مثل الدكتور نزار صاغية والوزيرة السابقة ماري كلود نجم. تم تنظيم خلوة عمل في منزل الوزير في بكفيا لمدة أربعة أيام، حيث تم خلالها صياغة بنود القانون، ثم تابعت الوزارة العمل لتوضيح تفاصيله حتى تم اعتماده بصيغته النهائية. كان المشروع محل توافق كامل من مجلس الوزراء، وحظي بتأييد قوي من الهيئات القضائية المختلفة مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين. أصبح هذا القانون حجر الزاوية في تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وحمايته من التدخلات السياسية.

-الهدف الثاني: متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

حظي تحقيق انفجار مرفأ بيروت باهتمام بالغ من وزارة العدل، التي حرصت على توفير كافة الظروف اللازمة للمحقق العدلي لتنفيذ مهامه بحرية واستقلالية. تم استقدام وفد من المحققين الفرنسيين للمساعدة في تبادل المعلومات وتعزيز الشفافية في التحقيقات. بذلت الوزارة جهودًا مستمرة لضمان أن التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح دون أي تدخلات، وأن جميع الأطراف المعنية ستساهم في كشف الحقيقة بالكامل.

-الهدف الثالث: التعيينات القضائية

نجح الوزير في إتمام التعيينات القضائية بشكل يتسم بالكفاءة والعدالة، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو محاصصات حزبية. تم تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بناءً على معايير موضوعية وشفافة، مما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط القضائية. هذه التعيينات أسهمت في تعزيز الثقة بنزاهة النظام القضائي اللبناني، حيث تم ضمان استبعاد أي ممارسات سياسية تضر باستقلال القضاء.

-الأنشطة الإضافية

عمل الوزير على العديد من الأنشطة التي دعمت جهود الوزارة في تحقيق العدالة. من بينها إعادة تفعيل قاعة المحاكمات في سجن رومية، وتنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول العلاقة بين القضاء والإعلام، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون بين المؤسسات القضائية ووسائل الإعلام. كما ترأس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقام بإعادة تنشيط مشاركة لبنان في تجمع المدعين العامين العرب، حيث لقي لبنان استقبالًا مميزًا بعد غياب طويل.

-التعاون مع المسؤولين الفرنسيين

كما قام الوزير خلال زيارته باريس بعقد عدة لقاءات هامة مع المسؤولين الفرنسيين، مثل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، رئيس مجلس القضاء الأول كريستوف سولار، المدعي العام التمييزي ريمي هيتز، وأمين عام هيئة التفتيش القضائي ستيفان نوال، بالإضافة إلى مدير معهد القضاء الفرنسي جيرمي بيليه، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. تم دعم هذه اللقاءات من قبل السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، مما يعكس التزام لبنان بالمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح القضائي.

-زيارة وفد فرنسي رفيع المستوى

 

وفي خطوة أخرى هامة، أكد الوزير عادل نصّار في تصريح خاص لموقع kataeb.org  أن وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى سيزور لبنان قريبًا لتعزيز مستوى التعاون القضائي بين البلدين، وهي خطوة أخرى في إطار العمل المشترك لتحقيق العدالة وتطوير النظام القضائي في لبنان.

-التواجد الفعّال في الانتخابات البلدية

إضافة إلى هذه الإنجازات، كان وزير العدل حاضراً على الأرض في الانتخابات البلدية، حيث شارك في الإشراف والمتابعة المباشرة لسير العملية الانتخابية. حرص الوزير على أن يكون موجودًا في مختلف المواقع لمتابعة العملية عن كثب، وضمان نزاهتها وشفافيتها. كانت مشاركته هذه تعكس التزامه الشخصي بالتأكد من أن الانتخابات تجري وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي تدخلات أو محاصصات سياسية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن اللبناني في النظام الديمقراطي والقضائي على حد سواء.

بذلك، تكون الوزارة قد أنجزت الأهداف التي التزم بها الوزير منذ لحظة تعيينه، وحققت تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات تساهم في تعزيز العدالة واستقلال القضاء في لبنان، مع التأكيد على تواجده المستمر والمباشر في مختلف المحطات الهامة، سواء في الانتخابات البلدية أو النيابية القادمة أو في مساعي الإصلاح القضائي.