فيما يلف التشاؤم مصير المفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، قلل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من التوقعات بحدوث انفراج حول هذا الملف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قائلاً إنه لا يعتقد أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيكون مثمراً.

فقد أوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان يدفع جميع الأطراف المشاركين في المحادثات إلى قطع "الأمتار العشرة الأخيرة" من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، إلا أن الأمر لم يفض إلى نتيجة إيجابية بسبب الرد الإيراني الأخير.

كما أضاف في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" نشرت اليوم الثلاثاء، "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كانت الخطوات تتقارب، لكنها تراجعت في الأسابيع الماضية".

 

طريق مسدود

وأردف قائلا: "نحن الآن في طريق مسدود، فقد توقفت المحادثات، لأن الطلب الإيراني الأخير لم يكن مشجعاً ولم يدفع من أجل التوصل إلى اتفاق".

إلى ذلك، ردد منسق المفاوضات الأوروبي، تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مجدداً التأكيد أنه لا يرى احتمالا لأي تقدم خلال اجتماع قادة العالم هذا الأسبوع.

 

لا حل أفضل

كما أشار إلى أن "هناك اقتراحاً أوروبياً وضع في السابق على طاولة المفاوضات وسيبقى مطروحاً"، مضيفاً "لا أرى حلا أفضل".

أتت تلك التصريحات بعدما كرر عدة دبلوماسيين غربيين في الفترة الأخيرة "أنه لا توجد مفاوضات نشطة في الوقت الحالي، وأنه من غير المرجح أن تحدث انفراجة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر المقبل"، متهمين طهران بالتراجع عما اتفق عليه سابقا خلال المحادثات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم بوريل الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية.

ليأتي لاحقا رد طهران، الذي تضمن المطالبة بوقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية غير معلن عنها عثر فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، فضلاً عن التزام واشنطن بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاقية كما حصل في 2018، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.