غداة تسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مهمته الجديدة في اواخر شباط الماضي، اشيع جو من التفاؤل بعد اللقاء الاول الذي جمعه بقاضي التحقيق العدلي القاضي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ.

وهذا اللقاء كان خطوة ايجابية انبرى بعدها المحقق العدلي الى التردد الى مكتبه في قصر العدل ولو في شكل متقطع ومعاودة تنظيم ملفه الكبير وتبويبه ومن دون اتخاذ أي اجراء جديد في صدده في انتظار الظروف المؤاتية وبعد عدد من اللقاءات جمعت القاضيين في قصر العدل. مرت ثلاثة شهور من دون ان يتبدى جديد عملي يوحي بإعادة تحريك هذا الملف اقله من حيثما توقف عنده التحقيق بمقاطعة النيابة العامة التمييزية تنفيذ اي اجراء صادر عن المحقق العدلي بقرار من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في اعقاب تخلية الاخير جميع الموقوفين في هذا الملف بعد الادعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين وثلاثة قضاة في هذا الملف في عدادهم القاضي عويدات، الذي ادعى بدوره على المحقق العدلي باغتصاب سلطة لينقطع التواصل بين الدائرتين كليا وليعود مع بدء القاضي الحجار مهامه. واعقبت ذلك خطوة من مكتب الادعاء عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ بتقدمه بطلب للرجوع عن قرار النائب العام التمييزي السابق ما لم يحصل حتى الساعة، حتى ان هذا الطلب كما ذكر مرجع قضائي اخيرا لم يسجل رسميا في دائرة النيابة العامة التمييزية.

في الكواليس، كان ثمة بحثٌ عن مخرج. فمعلوم ان دعوى اغتصاب سلطة لا توقف المدعى بوجهه عن عمله إلا ببلوغها المرحلة النهائية وصدور القرار النهائي بصددها، ما يحمل على الاستنتاج ان ثمة طروحات قد تكون وُضعت على محمل البحث في سياق ملف المرفأ ومنها فصل ملف السياسيين وفي عدادهم رئيس حكومة سابق والقضاة المدعى عليهم لينظر في الدعوى العامة عليهم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يلتئم يوما منذ انشائه. وموقف النيابة العامة التمييزية منذ مقتبل التحقيق اعتبر ان الافعال المنسوبة الى السياسيين تعود صلاحية النظر فيها الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء، في حين ان ملاحقة القضاة يرعاها قانون القضاء العدلي عبر تكليف هيئة قضائية خاصة لمحاكمتهم.

ومعروف موقف المحقق العدلي بيطار من هذا الطرح . وكان السبب غير المباشر للإطاحة بالمحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي اعتبر ان الافعال المنسوبة الى السياسيين من صلاحية القضاء النظر فيها. ولم يحد عن ذلك القاضي بيطار في وقت اعتبرت مصادر قضائية ان قرار #المجلس العدلي كهيئة حاكمة هو المرجع الاخير لبت هذا الامر. وكذلك مكتب الادعاء عن اهالي الضحايا يتمسك بمرجعية المجلس العدلي لبت هذه المسألة.

القاضي بيطار من جانبه يثابر على توضيب ملفه ومكننته حتى اذا حانت الساعة يطلع النائب العام التمييزي على ملخص عنه. وهو عازم على المضي في عمله حتى اصدار القرار الاتهامي قبل انتهاء هذه السنة بعدما اجتاز في وضعه حيزا بعيدا وينتظر اشارة النائب العام التمييزي مثلما ينتظر مكتب الادعاء بت طلباته. ولوّحت مصادره عبر "النهار" بأن الساعات الطالعة ستحمل موقفا في حال استمرت المراوحة. وفي السياق اوحت مصادر قضائية الى ما يشير الى ان ثمة انسدادا في الافق حتى الساعة على صعيد الحلحلة. ويُنقل عن مرجع قضائي ان القاضي الحجار حاول البحث عن كوة قانونية معقولة للخروج بما يسيّر امر ملف المرفأ دون فلاح.

وفي ظل هذه المراوحة كُشف النقاب عن اجتماع رباعي عقد في السرايا الحكومية قبل ثلاثة ايام ضم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والقاضي الحجار، وتناول شؤونا قضائية سيواجهها القضاء في مقدمها صندوق التعاضد والمنحة المالية، ومعلوم ان رئيس الحكومة هو عرّاب هذه المنحة التي تغذي الصندوق. كما طرح ايضا موضوع الفراغ الآتي لانتهاء ولاية جميع الاعضاء الاربعة في مجلس القضاء في تشرين المقبل والمحددة بثلاث سنوات، وتاليا يخلو المجلس من العضوية لعلة الشغور، علما ان ستة اعضاء في المجلس يعيّنون بمرسوم كحال الذين ستنتهي ولايتهم، الى تعذر انتخاب عضوين اصيلين من رؤساء غرف محكمة التمييز المشغولة غرفها بالانتداب.

وقبل تكليفه نائبا عاما تمييزيا، طلب القاضي الحجار انتداب قاضيين او ثلاثة في مركز المحامي العام التمييزي معاونين له مع المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس. وجرى ربط طلبه بتعيينات عبر مرسوم او في مراكز اخرى شاغرة منها رئاسة التفتيش القضائي المشغولة من القاضية سمر السواح بالانابة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المشغول بالانابة من القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق العسكري الاول المشغول بالانابة أيضا من القاضي فادي صوان. وثمة محاولة سابقة في هذا الاطار لم تأخذ طريقها في بلد بات في غالبيته مشغولا بالانابة وتصريف الاعمال والتعطيل لأسباب سياسية، ولا يبتعد وقف التحقيق في ملف المرفأ عن هذه الاسباب اقله حتى اللحظة.