ويأتي التجمع، بحسب بيان، "لعرض واقع القطاع الخاص وتأثير انهيار الاقتصاد بسبب الفساد الذي ضرب لبنان منذ سنوات وحتى اليوم وادى الى اقفال آلاف الشركات وخسارة عشرات الاف الوظائف ولاتخاذ الاجراءات حول تحديد اولوياتنا وايجاد افضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم وتجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة انقاذية للبلاد، وتشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص موظفيه وشؤونه".

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم تلي بيان باسم اصحاب وارباب العمل، اكدوا فيه انهم "استثمروا في تطوير الاقتصاد اللبناني وساهموا فيه، وهم اليوم في حالة خوف من اغلاق مؤسساتهم كما ان الموظفين في حال هلع".

ولفت البيان الى أن "المشكلة بدأت منذ سنوات مع الفساد والتهرب الضريبي والفوائد المصرفية العالية. ولا نعرف الى متى سنستمر، وحان وقت التصرف قبل فوات الاوان"، مؤكدا ان "الثورة جمعتنا وجمعت اناس آمنوا بمحاربة الفساد والبدء بالانماء. فالرسالة واضحة ان المشكلة لدى الشركات هي عدم تسديد رواتب الموظفين".

ورأى أن "الثورة ليست السبب، بل السبب هو نتيجة الفساد وسوء آداء الدولة، وسجل الانتاج اسرع وتيرة تدهور على كل المستويات، اضافة الى نقص السيولة وتراجع قدرة القطاع الخاص على ايفاء القروض حيث وصل الى مستوى خطير جدا".

ثم عرض وثائقي عن "الحالة غير المسبوقة في تاريخ لبنان، إذ أن البطالة وصلت الى 50 بالمئة، واغلقت اكثر من 20 بالمئة من المؤسسات، وتم صرف موظفين كثر واظهرت النتائج خسائر لاكثر من 160 الف وظيفة في الاونة الاخيرة".

صادق
بعدها تحدث وضاح صادق باسم الشركات الخاصة، فقال: "ان القطاع الخاص هو الذي حافظ ويحافظ على استمرار البلد، وهو شكل وجه لبنان الحضاري الذي يدفع 75 بالمئة من المداخيل للدولة، الا يجب ان تذهب الى المشاريع التنموية لتخدم المواطنين بدل ان تذهب هدرا. نحن ال- 850 الف موظف في القطاع الخاص اساس البلد وركيزته، وللأسف نحن ذاهبون حتى بداية العام المقبل الى اغلاق حوالى نصف هذا القطاع".

اضاف: "كنا على علم بهذا الواقع الذي نحن واصلون اليه. لكن للأسف لا يوجد نقابات تقوم بواجباتها"، واعلن: "قررنا تشكيل لجنتنا الخاصة لها مهمات كثيرة تهم الموظفين والشركات وستكون من دون رئيس ولا نواب ولا مسؤولين".

وختاما اعلنت الشركات الخاصة عن توقفها عن "دفع الضرائب نظرا الى الظروف الصعبة وعدم دفع الاقساط والفوائد للمصارف، وستدرس اللجنة المنبثقة عن هذا التجمع مع المصارف كيفية تخفيض الفوائد واعادة جدولة الديون".