على وقع ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا، وخشية من انهيار القطاع الاستشفائي لجهة عدم قدرته على استقبال المرضى، تبدو الدعوة الى الاقفال التام منطقية وطبيعية، ولكن في المقابل الازمة الاقتصادية والمالية خانقة، ومعظم المؤسسات على شفير الافلاس، فهذه الخطوة كدعوة للانتحار والمزيد من التدهور وفقدان فرص العمل.

وبالتالي فان لبنان بين سندان تفشي الوباء وبين مطرقة ازمة لا ترحم؟؟؟ فما عليه ان يختار!

بشارة الاسمر

اشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية وحدة وطأتها على اللبنانيين نجد ان تصارع الوزراء والمسؤولين على اشده، محذرا من اضافة ازمة على الازمات الموجودة اصلا، داعيا رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الى البت بالمواضيع الاساسية التي تخص حياة المواطنين، مشددا على انه لا يجوز تعطيل حياة الناس.

واعتبر انه بعد التفشي السريع لوباء كورونا، يفترض تشكيل خلية ازمة تهتم بحياة اللبنانيين على ان تضم ممثلين عن الاتحاد العمالي العام وكافة النقابات السياحية والتجارية والصناعية.... وهذا ما لم يحصل بعد.

وحذر من ان قرار الاقفال سيؤدي الى مزيد من التردي في اوضاع المؤسسات، سائلا: ماذا سيحل بالعدد الكبير من العمال المياومين؟

واضاف: نتفهم موقف وزير الصحة اننا اصبحنا في دائرة الخطر؟ ولكن في السابق حصل الاقفال التام ولم يحقق اي نتيجة على مستوى تراجع تفشي الوباء، حيث دائما كان هناك مخالفة لقرارات التعبئة والاقفال .

وخلص الاسمر الى رفض الاقفال الذي يعني صرف العمال بشكل تام.

عاطف مجدلاني

من جهته، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاني انه من الناحية الطبية يجب اقفال البلد بشكل تام من اجل فرملة هذه الموجة الجديدة المخيفة التي يمكن ان تأخذ البلد الى اوضاع صحية متأزمة جدا. لكن على المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، هناك صعوبة  نظرا الى التأثير السلبي على الاقتصاد الذي يعاني اساسا.

واشار عبر "اخبار اليوم" الى انه امام هذا الواقع، يجب على الحكومة اتخاذ القرارات الصارمة في الالتزام باجراءات الوقاية، وفرض الغرامات العالية على كل المخالفين، لاسيما بالنسبة الى ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي... هذا الى جانب الالتزام الشخصي في نظافة وتعقيم اليدين.

ودعا مجدلاني الاجهزة الامنية الى القيام بواجباتها واظهار هيبتها عند المواطن بما يدفعه الى الالتزام بالاجراءات، الامر الذي يحول دون الفوضى.

ومن سيتخذ هذه القرارات في ظل حكومة تصريف الاعمال، اجاب مجدلاني: وان كانت الحكومة مستقيلة، فانه يمكن عقد اجتماع وزاري مصغّر للوزارات المعنية (الصحة الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية) وعلى الاجهزة الامنية والعسكرية ان تفرض اجراءات الوقاية الى اقصى الحدود.