كتبت هبة علّام في السياسة:

منذ فترة، ويعاني اللبنانيون من نقص اللحوم في المتاجر بمختلف المناطق اللبنانية، كما يعاني أصحاب المزارع من عدم توفر العلف للمواشي في مراكز البيع. حتى وصل الحال الى أن أقفل يوم أمس سوق "اللحامين" في بعلبك والمعروف بشهرته، لعدم توفر اللحمة المدعومة، مقابل صعوبة تأمينها بسعر صرف الدولار، فضلا عن أن لا زبائن للأسعار الخيالية التي قد يباع على أساسها كيلو اللحمة مثلا.

والمشكلة الأساس، قبل الغوص في التفاصيل هي في تقاذف الإتهامات، فيما "تجار الأزمات" يستغلّون الأوضاع بهدف احتكار كل ما يحلو لهم من سلع ومواد مدعومة ليعيدوا بيعها فيما بعد على أساس سعر الدولار في السوق السوداء.

بالأمس علت الصرخة، فلا لحوم بمتناول اللحامين ولا علف للمزارع. موقع "السياسة" حاول التقصي خلف أسباب هذا النقص في الأسواق لاسيما وأن الدولة تدعم هذا القطاع، فمن المسؤول عن هذه الفوضى الحاصلة؟

مصادر وزارة الزراعة أكدت للسياسة أن صلاحياتها لا تتعدى مراقبة الشروط الصحية والفنية، وبالتالي لا صلاحية لها بالتدقيق والمراقبة، معتبرة أن الخلل الذي نتج عنه هذا النقص هو في الرقابة. 

وبالتالي أشارت المصادر الى أن الآلية التي كانت متبعة في السابق كانت تعتمد على ثلاث موافقات يستحصل عليها مستوردو اللحوم والعلف وتمر بوزراتي الزراعة والإقتصاد ومن ثم مصرف لبنان، أما اليوم فلم تعد واضحة تلك الآلية لان الرقابة شبه غائبة على التوزيع والأسعار.

لذلك، وعلى الرغم من أن وزير الزراعة عباس مرتضى كان قد أنشأ في السابق خلية عمل تتابع هذا الملف من لحظة الإستيراد الى لحظة التوزيع، إلا أن البلبلة التي رافقت هذه الآلية بمواجهة الوزارة دفعت بالوزير الى اطلاق الصرخة حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها وتلتزم صلاحياتها، بحسب ما لفتت إليه مصادر وزارة الزراعة.

فوضى الأسعار والكميات، وشح المواد والسلع في مكان ما، يضع دائما وزارة الإقتصاد في خانة الإتهام والتقصير. لكن مصادر الوزارة نفت عبر السياسة " أن يكون خلف النقص في اللحوم والعلف المدعوم في الأسواق أسباب متعلقة بسوء الرقابة" . وكشفت عن السبب الأساسي في كل ما يحصل خلال هذه الفترة، وهو أن "الوزارة قررت تغيير الآلية المتبعة لاستيراد المواد المدعومة، وأصبح على المستوردين شرط توقيع تعهد لدى كاتب العدل، فيما الوزارة اليوم تنتظر أن تتسلم تلك التعهدات منهم". 

وأكدت مصادر الوزارة أن " المشكلة مرحلية، بسبب هذا التغيير التقني في الآلية التي أخرت بدورها عملية الإستيراد ريثما تُستكمل ملفات المستوردين"، مشيرة الى أن "تغيير الآلية يهدف الى تمكين الوزارة أكثر من الرقابة والمحاسبة، ويعود بالفائدة على اللبنانيين مباشرة حتى لا يتمكن التجار وحدهم من الإستفادة من الدعم، فيما لا يحصل المواطن سوى على نسبة قليلة".

وبصرف النظر عن ما  إذا كانت المشكلة تقنية أم لا، يبقى الاهم سوء التنسيق هذا بين الوزارات، والذي لا تنعكس سلبياته الا على المواطن  الرازح تحت وطأة أزمات إقتصادية وإجتماعية ونقدية وسياسية.