تشير آخر المعطيات المتصلة بملف تشكيل الحكومة انه أصبح في المحطة الأخيرة وأن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ"اسقاط الأسماء" على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها، ومن بينها وزارة البيئة التي تُعتَبر من الوزارات المهمة في المرحلة المقبلة نسبة لحجم الملفات والقضايا الملقاة على عاتقها. إذ يواجه لبنان تحديات بيئية ضخمة، بدءا من كيفية التخلّص من نحو 12 مليون متر مكعب من الركام الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير مرورا بالتلوث الذي احدثه والمضاف الى سائر انواع التلوث البيئي، وصولا الى المقالع والكسارات والتعديات على الأملاك البحرية . كل ذلك معطوف على الشح في المتساقطات هذا العام والذي قد يؤدي إلى الجفاف فينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وانقطاع المياه عن معظم السكان في مختلف المناطق. فما هي التحديات التي تنتظر وزير البيئة العتيد والحلول المفترضة؟

رئيس "جمعية الأرض- لبنان" الناشط البيئي بول أبي راشد يقول لـ"المركزية" : "قبل الحديث عن تساقط الامطار والثلوج في لبنان من عدمه، تجدر الإشارة الى ان العالم ككل يشهد حالياً تغيرات مناخية، أوافقنا ام لم نوافق فإن درجات حرارة كوكب الارض تجاوزت معدلاتها بنسبة درجة ونصف مئوية. فارتفعت حرارة الكوكب وبات يعاني من حالة مَرَضية واضطرابات مناخية بدأت تؤثر بشكل مباشر على الكوكب. فيمكن ان نشهد هطولات مطرية متواصلة كما قد نشهد فترات من الجفاف. وبالتالي يجب أن يشكل التغير المناخي الهمّ الأساس والاولوية لأي وزير سيستلم وزارة البيئة، لما له من انعكاسات على موضوع الامطار والمتساقطات والثلوج".

ويتابع أبي راشد: "يضاف إلى ذلك، أزمة التنوع البيولوجي على كوكب الارض، اي اختفاء الطبيعة وحرائق الغابات والزحف العمراني التي تزيد من انبعاثات الكربون لأن المساحات الخضراء التي ستمتص هذا الكربون في تناقص. ولذلك، فإن حماية ما تبقى من طبيعة في لبنان يجب ألا يكون همّ وزير البيئة القادم فقط وإنما أيضاً الحكومة مجتمعة، لأن استمراريتنا على الأرض ترتكز عليها.

والهمّ الآخر يبقى الحدّ من التلوث، ومصادره متعددة منها النفايات والردميات والتلوث الصناعي وتلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وإنتاج الطاقة والمولدات.

هذه الملفات الاساسية التي تقع على عاتق وزير البيئة العتيد بشكل عام. وفي التفاصيل، نجد اولا ملف الردميات الناتجة عن الحرب الأخيرة، وهو ملف طارئ. وثانيا ملف النفايات خاصة وان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تقم خلال السنوات الأربع الأخيرة بأي خطوات في هذا الاتجاه. وثالثا المياه، رغم ان موضوع المياه يدخل ضمن وزارة الطاقة والمياه، لكنه أيضاً بيئي بامتياز خاصة وان الحلول التي يقترحونها للمياه غالبا ما تكون مدمِّرة للبيئة، وهنا نتحدث عن السدود، خاصة في حال قررت هذه الحكومة الاعتماد مجددا على الحلول نفسها المعتمدة منذ العام 2010 . فلو ان السدود كانت الحل المناسب هل كانت اليوم ممتلئة ام فارغة؟ والدليل ان سد شبروح فارغ . حل التغير المناخي ليس ببناء السدود وإنما بمساحات خضراء أكثر والاستثمار بالمياه الجوفية التي ممكن ان تكون الحل".

ويشير أبي راشد الى ان "ثلاث ملفات اساسية تنتظر وزير البيئة: إدارة النفايات، وإدارة المياه، وإدارة استخدام الأراضي أي حماية الحد الاقصى من المساحات الخضراء والاراضي الزراعية والوديان والجبال العالية والشاطئ.. وايجاد الحلول المناسبة لكل منها. فنسأل  مثلا ما هي حلول التي تفيد في ملف طمر النفايات أو إنشاء السدود.. وغيرها، هل هي تلك التي تخدم المافيا ام البيئة وتخلق فرص عمل؟ وهنا في كل ملف من هذه الملفات ندخل في مشكلة لبنان المرَّضية اي الفساد. القضية ليست ايجاد حلول علمية، لأن الخيارات متوفرة وعديدة، بل أن الحلول التي يختارونها دائما ما تكون تلك التي تفيد مافيا معينة".

ويختم أبي راشد: "التحدي أمامنا اليوم هو في تشكيل حكومة "نظيفة" تستطيع ان تواجه  بنظافة وعلم ليس أكثر، ووزير بيئة ذكي. لكن الوزير بمفرده لا يكفي لأنه يحتاج الى حكومة تؤازره وتتخذ قرار مكافحة الفساد والابتعاد عن المحاصصة والاتجاه نحو التنمية والمستدامة.
كل المواطنين ايجابيين  شرط أن تتوفر نية بناء دولة القانون ومحاربة الفساد وليس سرقتها والاستفادة منها، وإلا سنكون كلنا خاسرين. تواجهنا أزمات بيئية كبيرة لكننا في المقابل ننتظر حكومة على مستوى خطاب القسم، ومقاربة لأي دولة نريد".