فعّل النائب العام التمييزي جمال الحجّار التحقيق في انفجار مرفأ ‏‏بيروت بعد أن رفع الحظر عن قرارات القاضي طارق بيطار، ‏‏وبالتالي صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق ‏‏بانفجار المرفأ عام 2020، بحسب ما علمت "النهار". ‏

وعُلم أنّ القاضي بيطار سيُحقّق الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان/أبريل ‏‏المقبل.‏

إذاً بدأ التحقيق في ملفّ المرفأ يسلك مساره القضائي بعد صدور قرار ‏‏القاضي الحجار بالتراجع عن قرارات سلفه غسان عويدات التي منعت ‏‏التعاون مع المحقّق العدليّ طارق بيطار. ‏

خطوة ضروريّة
أمّا عن كيفية تلقّف أهالي الضحايا لهذا القرار وعمّا إذا كان سيؤثر ‏‏إيجاباً على مسار التحقيق، فيقول إيلي حصروتي نجل غسان ‏‏حصروتي، الذي عمل لأكثر من 35 عاماً في صوامع الحبوب ‏‏الملاصقة لموقع الانفجار في مرفأ بيروت، والذي فقدت عائلته أيّ ‏‏أثر له منذ حدوث الانفجار لأكثر من 12 يوماً في حديث لـ"النهار": ‏‏‏"خطوة المدّعي العامّ ضرورية لاستكمال التحقيق في جريمة بهذا ‏‏الحجم، ولا بدّ منها بعد أن أتت ظروف تسمح باستكمال هذا التحقيق ‏‏في سياق معيّن". ‏

ويضيف: "نحن اليوم نترقّب ما سيصدر عن القرارين الظنّي ‏‏والاتّهاميّ. وكان واضحاً منذ بداية العهد والزخم الذي رافقه بهذا ‏‏الملفّ وكلام رئيسَي الجمهورية والحكومة عن أنّ التوجّه هو ‏‏لاستكمال التحقيقات المطلوبة".‏

ويتابع: "نرى اليوم ترجمة لهذه الأمور عبر تذليل العقبات التي كانت ‏‏تحول دون استكمال التحقيق، منها القانونية ومنها غير القانونية، ‏‏بالتالي من الواضح أنّ هناك إرادة لاستكمال المسار القضائيّ بهذه ‏‏القضية". ‏

العدالة لا الانتقام
خمس سنوات مرّت، وأهالي الضحايا يعوّلون على تحقيق العدالة في ‏‏هذا الملفّ، فهل أحيت خطوة الحجّار الأمل في إمكانية معاقبة المسؤولين ‏‏عن جريمة 4 آب، يؤكّد حصروتي "لا أريد استباق التحقيق ولا ‏‏الأحكام، وبالنسبة إليّ قضية العدالة والمحاسبة هي لعدم تكرار ما ‏‏حصل في حقّ جميع اللبنانيين. وفي هذا السياق التماسنا للعدالة ومطلبنا ‏‏وسعينا الدائم لها لا ينبع من انتقام بل من حرص على مجتمعنا وأهلنا ‏‏والحياة العامة في لبنان". ‏

ويلفت إلى أنّ "هناك أموراً لا تعوّض، فالخسارة في حقنا و"التروما" ‏‏التي عايشناها كلبنانيين وأنا على المستوى الشخصي لا تعويض لها، ‏‏لكن عندما نعرف السلام في هذا البلد تكون العدالة قد تحقّقت". ‏

لعدم تكرار العرقلة
بعد قرار القاضي الحجّار، يطالب حصروتي كأحد أهالي ضحايا ‏‏انفجار المرفأ، باتخاذ كلّ التدابير اللازمة حتى لا تتكرّر العرقلة ‏‏في المسار العدلي، وأن نتعلّم الدروس في قضايا مختلفة ويعالَج الخلّل ‏‏الذي عانينا منه في هذه الجريمة التي حدثت في حقنا، ناهيك عن الخلل ‏‏الذي أدّى إلى تفجير 4 آب 2020، وأن يتمّ فضحه ومعالجته". ‏

ويشرح حصروتي أنّ "هذا الخلل حصل على مستويات عدّة، منها ‏‏المستوى الإداري والحوكمة والسلامة العامة وأيضاً المستوى المتعلّق ‏‏بمؤسسات الدولة والتعيينات فيها وباستعمال السلطة". ‏

ويتابع: "إذا كنّا فعلاً نريد تحقيق العدالة من خلال هذه القضية، ننتظر ‏‏أن يتمّ كشف كلّ جوانب الخلل الذي حصل وأن تتمّ معالجته، والتي ‏‏من دونها لا تكون العدالة عدالة". ‏

‏4 آب 2022 هذا اليوم المشؤوم في تاريخ بيروت التي لفّها الحزن ‏‏والموت والدمار، وبعد مرور خمس سنوات على الجريمة الأكبر في ‏‏تاريخ العاصمة هل يندمل جرح أهالي الضحايا ونستبشر خيراً بقرب ‏‏تحقّق العدالة في المُقبل من الأيام؟.