المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه الوزراء: عباس الحلبي ، يوسف الخليل، هكتور حجار ، جورج كلاس، نجلا رياشي، ومصطفى بيرم، الامين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمستشارون الوزير السابق نقولا نحاس وسمير ضاهر وزياد ميقاتي.
 
الحجار
بعد الاجتماع، قال الوزير الحجار:" ناقشنا خلال الاجتماع برنامج "أمان" والمستفيدين منه، فهناك فئة استفادت على مدى 18 شهرا، وفئة اخرى استفادت لمدة 12 شهرا، ولكن توقفت المساعدة لهم ، وهناك خطر بتوقف استفادة الفئة الاخيرة من المشروع بسبب انتهائه بفقرته الاولى بتاريخ 28 شباط 2024، لذلك تقدمت من مجلس الوزراء منذ قرابة العشرة ايام  بطلب لإطالة مهلة تنفيذ المشروع، وتمنى دولة الرئيس والوزراء ان أعود لاشرح لهم  ماذا اعني بإطالة تنفيذ المشروع. من هنا اطلعت السادة الوزراء على أهمية الامر، وقد وعدوني ان يتم تمديد المشروع في أول جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل حتى العام 2026، مما يعني ان الفئة التي استفادت من البرنامج لمدة 12 شهرا ستستمر من الاستفادة منه حتى 24 شهرا، اما الفئة التي استفادت 18 شهرا فسنتابع انجاز بعض المعاملات الروتينية وننتظر ان تنتهي قبل نهاية الشهر حيث يصبح بإمكان كل الفئات التي استفادت وتستفيد ان تستفيد لاحقا لان هدفنا الوصول  الى 150 الف مستفيد، ولكي يصبح في امكان الجميع الاستفادة 24 شهرا".
 
أضاف:"هذا الاجتماع كان مهما من أجل التوضيح والمتابعة، وأقول لكل الصابرين والمنتظرين والذين قطعت عنهم الاموال بعد 18 شهرا من الاستفادة، اننا نبذل كل جهودنا ما بين الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية ووزير المال ومع البنك الدولي لتسريع العملية، واحاول كسر الروتين الإداري للوصول الى هدفنا، واتمنى ان يكون لدينا في نهاية الشهر بشائر خير للجميع".
 
وردا على سؤال، قال:"التركيز في اجتماع اليوم كان محصورا ببرنامج "أمان"، ولكن تطرقت في هذا اللقاء أيضا الى تداعيات الحرب في الجنوب، وضرورة ان تعقد اللجنة الوزارية للاستجابة لأزمة الجنوب اجتماعا، فالوضع  دقيق وهو في حاجة لمقاربة أيضا على المستوى السياسي، واللجنة يعنى بها وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف. 

كما تحدثنا أيضا في موضوع الإستراتيجية الاجتماعية بعد توقيعنا عليها وضرورة تطبيقها".