تشهد القطاعات الاقتصادية والتجارية مزيداً من التراجع الخطير، مع انعدام الأمل في تعويض الخسائر المتراكمة... وفي السياق، بدأ أسطول "السيارات السياحية الخصوصية" بالتراجع بشكل دراماتيكي، ما دفع بنقيب أصحاب "شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية" محمد دقدوق إلى إطلاق صرخة استغاثة "لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان".

وكشف دقدوق عبر "المركزية" عن "بَيع القطاع بعضاً من أسطوله المتراجع أصلاً، من أجل تعويض خسائره"، مُعلناً أن "وضع القطاع ليس مُريحاً حيث كنا نتوقع أن نخفّف من خسائرنا خلال عيدَي الميلاد ورأس السنة، لكن نسبة التشغيل لا تتعدى الـ٢٠ في المئة حتى اليوم"، آملاً أن "تتحسّن خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أن أهل القطاع عمدوا إلى تعديل أسعار تأجير السيارات بنسبة تجاوزت الـ٤٠ في المئة من القيمة الفعلية التي يجب أن تتقاضاها الشركات في الظروف الطبيعية".

ولفت إلى أن "ما يزيد الطين بلّة" وجود "حواجز لتسطير ضبط "الميكانيك" بحق السيارات المؤجَّرة وتقف لها بالمرصاد، علماً أن "الميكانيك" بحاجة الى معاينة ومراكز المعاينة لا تفتح إلا يوماً واحداً في الاسبوع حيث تحاول آلاف السيارات تأمين هذه المعاينة"، وتابع: عقدنا اجتماعاً مع وزير الداخلية بسام مولوي وشرحنا خلاله ما نتعرّض له من مضايقات طالبين منه البَتّ بهذا الموضوع. وأكد لنا الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة.

وعزا دقدوق أسباب تراجع تأجير السيارات إلى أن "بعض اللبنانيين أصبح يقدّم سيارته للمغترب من ذوي القربى، عَوَض عن استئجار سيارة، إضافة إلى غلاء أسعار البنزين على رغم تخفيضنا لكلفة إيجار السيارات.