تتجه الانظار في المرحلة الحالية الى المجلس الدستوري لترقب قراره بموضوع الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. ومن المتوقع ان يعقد المجلس جلسات متعددة  خصوصًا وأن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعا إلى جلسة الاثنين المقبل لمواصلة البحث بانتظار المُقرر الذي عيّن لدراسة الملف.

ولكن اسئلة مشروعة متعددة تطرح في هذا الاطار، ففي حال قبل المجلس الطعن هل تعد الحكومة قد خالفت القانون لانها لم تجر الانتخابات لحظة تعليق القانون؟ والاهم من هذا كله ما هي السيناريوهات القانونية لاستمرار عمل المجالس البلدية والاختيارية لحين اجراء الانتخابات خصوصًا وأن المهلة الدستورية لهذه المجالس تنتهي نهاية الشهر الجاري؟

رئيس مؤسسة JUSTICIA وعميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال- ستراسبور المحامي الدكتور بول مرقص يشير في حديث عبر Kataeb.org، الى انه بما ان ولاية المجالس البلدية الحالية والاختيارية أشرفت على الانقضاء نهاية هذا الشهر فهذا يعني أنه يقع على وزارة الداخلية والمعنيين تكثيف الجهود في سبيل إتمام العملية الانتخابية في مواعيدها، وهذا الأمر يجب أن يتم العمل عليه حتى في ظلّ وجود قانون التمديد قيد النظر لدى المجلس الدستوري كونه معلقاً، وإلا فتكون بذلك لا ترتقي الى مسؤولياتها الدستورية والقانونية التي تلزمها أن تقيم الانتخابات في موعدها القانوني، وهو الأمر الذي لا بد أن وزير الداخلية يعيه تماما ويدرك مسؤولياته إلا أنه في واقع الحال فالأمر يعدّ شبه مستحيل حتى الآن، نظراً إلى أن تمويل العملية الانتخابات لا يزال غير متوافر، والى الصعوبات المتعلقة بتعذر عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات خصوصاً في ظلّ الجدل الدستوري القائم لجهة مدى جواز انعقاد المجلس في صفته الحالية كهيئة انتخابية لرئيس الجمهورية.

ويتابع:" قد يقبل أو يردّ المجلس الدستوري الطعن المقدّم أمامه بقانون التمديد في ضوء دراسته للأسباب التي تؤدي إلى إبطال القانون المطعون به، وفي ضوء الصعوبات والعوائق التي تواجه الانتخابات البلدية والاختيارية، ولاسيّما لضيق الوقت لإمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية المجالس الحالية، ومن أجل تفادي الشغور في مواقع حيوية تنعكس بشكل سلبي مباشر على  المعاملات التي يحتاج اللبنانيون إلى إنجازها كإخراجات القيد وسائر معاملات الأحوال الشخصية... كما أنه من الناحية اللوجيستية، تحتاج العملية الانتخابية الى عدد كبير من الموظفين العامين فضلًا عن قضاة للجان القيد، وهو أمر من غير المضمون تأمينه في ظل الإضرابات والاعتكافات المستمرة في القطاع العام نتيجة تدني قيمة رواتب وأجور الموظفين التي بالكاد تغطي كلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع والفرز، وهذه كلّها عقبات يجب أن يأخذها المجلس الدستوري في عين الاعتبار عند اتخاذه القرار."

ولفت الى ان في حال صدور قرار بقبول الطّعن من قبل المجلس الدستوري، فهذا يعني أنّ الحكومة ستكون ملزَمة قانوناً بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا ما حصل عام 1997 عندما طُعن بقانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية آنذاك، وقبل الطّعن، وأجريت على أثرها الانتخابات، وقد كانت احدى المرتكزات التي استند اليها قرار المجلس الدستوري آنذاك: "أن الديمقراطية تقضي بالعودة دوريا الى الهيئة الناخبة لتتمكن من التعبير عن ارادتها ومحاسبة اعضاء هذه المجالس وتجديدها."

وردًا على سؤال حول السيناريوهات القانونية لاستمرار عمل المجالس الحالية  لحين اجراء الانتخابات، قال:" تختلف الآراء القانونية حول السيناريو القانوني المحتمل في حال انتهاء ولاية المجالس البلدية في نهاية شهر أيار الحالي، فالسيناريو الأول المحتمل هو أنه وفقاً للمادة 24 من قانون البلديات، عند حلّ المجالس البلدية يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى إنتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية، أما بالنسبة لشغور منصب المختار فقد نصّت المادة 15 من قانون المخاتير والمجالس الاختيارية لعام ١٩٤٧ على أن "مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. إذا شغر مركز المختار أو كفت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية أن يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين."
فبصورة متتالية ولاعتبار أنه لم تكن هناك انتخابات بلدية واختيارية الى أن جرت في العام 1998 وبالعودة الى ثمانينيات القرن الماضي حين كانت الحرب مستعرة ومجلس النواب متعذر انعقاده، وكانت قد انتهت مدة ولاية المخاتير، حينها بقي المخاتير ما يقارب 5 أشهر يعملون بصورة طبيعية ولم يتوقف عملهم إطلاقاً الى أن اجتمع مجلس النواب بعد ذلك ومدد لهم بمفعول رجعي.
وهناك رأي قانوني آخر يقرّ بضرورة إستمرار البلديات في تصريف الأعمال بالإستناد إلى تجارب سابقة حيث استمرت البلديات بأداء عملها بموجب تشريع قانوني أقرّ بمفعول رجعي."