تعول قوى المعارضة المحلية ومجموعات الحراك المدني وما يعرف بثوار السابع عشر من تشرين، كما دوائر القرار في الدول الاوروبية والاميركية، على الانتخابات النيابية المقبلة لاحداث التغيير المطلوب في لبنان وازاحة المنظومة الحاكمة المتحكمة بالقرار منذ عقود والتي أوصلت البلاد لما تشهده من أزمات سياسية ومالية ومعيشية.

وفي وقت تبدو الاستعدادات والتحضيرات لخوض الاستحقاق على أشدها وتجد الترجمة لها في الكباش الحاصل حول القانون الانتخابي وتعديلاته من جهة، وشد عصب المنتشرين لحملهم على الاقتراع بكثافة من جهة ثانية، تستغرب أوساط المغتربين موقف الخارجية اللبنانية من موضوع تسريب "داتا" المعلومات الشخصية للمسجلين منهم على المنصة الاغترابية للتيار الوطني الحر، وعدم إقدام الوزارة على فتح تحقيق في الموضوع لتبيان الحقيقة خشية أن تكون هناك جهة تتطلع للطعن في العملية الانتخابية في الخارج سيما أن العديد من المغتربين أستنكروا الكشف عن بياناتهم الشخصية لفريق سياسي دون غيره، ما يضرب صدقية وديموقراطية العملية الانتخابية ونزاهتها في رأيهم. الامر الذي وضعته اوساط في تيار المستقبل في سياق "الفضيحة" سيما بعد تجاهل وزارتي الخارجية والداخلية المعنيتين في الموضوع للامر.

عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم يستغرب ل"المركزية" الحديث عن الاستحقاق بعد قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لن يوقع القانون كما ورد في تعديلاته النيابية سائلا في هذا السياق عن دور المجلس والسلطة التشريعية إن لم يؤخذ بقراراتها الصادرة بالاكثرية أن لم يكن بالغالبية والاجماع في الكثير من الاحيان. أما بالنسبة الى تسريب "داتا" المغتربين المسجلين للمشاركة في العملية الانتخابية، ففي رأيي بات من العدل والانصاف تسليمها الى الجميع عملا بمقولة "ظلم في الرعية عدل في السوية" والا من الطبيعي أن يصار الى الطعن بديموقراطية الاستحقاق ونزاهته".

وختم ردا على سؤال حول أعادة الامور الى نصابها ووجهتها الصحيحة: "ان الاوضاع في البلاد باتت تحتاج الى "الكي" لان الجراحات الترقيعية والتجميلية تحت عنوان التوافق لم تعد تجدي نفعا".