لم تنتهِ قضيّة خروج خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة من السجن، رغم دهسه مواطناً مصرياً على خير، إذ أنّها أثارت الجدل في القاهرة حيث وقع الحادث، وتدخّل حقوقيون للمطالبة بمحاسبة الذهبي، الذي استند محاموه إلى عرف غير مسند بقانون مكتوب.

وكان الذهبي قد خرج من السجن، ببعد دفعه الديّة مقابل تنازل أهل الضحيّة عن حقّهم، ليتجدّد النّقاش في مصر، لتغيير القانون المتعلّق بالديّة والتّصالح في الجرائم الجنائية، الذي يشجّع بنصوصه الحاليّة الشباب على قيادة سيّاراتهم برعونة، مستفيدين من هذا القانون الذي يحول دون دخولهم السّجن.

بدوره، أعاد الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، فتح قضيّة خالد الذهبي من جديد، ناقضاً الدعوى من أساسها، مؤكّداً أنّ تنازل أسرة القتيل عن الحقّ الجنائي مقابل دفع الديّة، أمر غير موجود في القانون المصري، ويتم التعامل معه وفقا للعرف لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وفي الشريعة عدّة نصوص تمنح العفو للقاتل بالخطأ إذا تنازل أصحاب الدم، ولكن القانون أيضا يتضمن ما يعرف بحق المجتمع، ويمنح النيابة الحق في مقاضاة وطلب العقوبة على القاتل حتى لو تصالح مع أسرة القتيل.

وأطلق أيمن دعوى جديدة للبرلمان المصري لوضع نصوص قانونية واضحة تنظّم مسألة دفع الدية وتحدد شروطها ومتى يمكن العفو الكامل عن القاتل ومتى يتم فرض عقوبة عليه ولو تصالح ودفع الدية، واضاف: لأن البعض قد يستغل هذا الأمر في إضاعة حقوق المجني عليه، ويجب أن نحسم هذه المسألة.