لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان قرار تعديل التعميم ١٥١ وال ٣٩٠٠ يعود لمصرف لبنان أمّا لجنة المال ففتحت باب النقاش لأنه لا يجوز  أن يستمر المودع اللبناني في الحصول على ١٥٪ من ودائعه فقط.

اضاف: "بديل ال ٣٩٠٠ سيتحدد بموجب الدراسات العلمية التي طلبناها من مصرف لبنان ورأي وزارة المال والحسم مفروض قبل نهاية أيلول موعد التعميم ١٥١ لايقاف مسلسل تبخّر الودائع".

وأوضح كنعان ان وزير المال غازي وزني مع تعديل سعر ال ٣٩٠٠ لسحوبات المودعين والاجتماعات ستتوالى في لجنة المال مع الوزارة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الشهر.

اما قروض الاسكان والتعليم والسيارات ستبقى على حالها والتعديل مرتبط فقط بالسحب على السعر البديل عن ال٣٩٠٠.

حكوميا، اشار كنعان الى ان التواصل استؤنف على صعيد المشاورات الحكومية وسيؤدي الى استئناف الاجتماعات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي للوصول الى خواتيم المسار الذي طال وينتظر اللبنانيون ختامه والعقد غير مستعصية على الحلّ.