اقرت لجنة المال في جلستها المنعقدة في مجلس النواب قانون الإعتماد الإضافي 1200 مليار المخصص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة من صحة ومحروقات وقطاعات عسكرية وتربية.

كنعان

وعقب الجلسة، صرح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "لا يجب أن تكون هناك استنسابيّة بشأن تطبيق قانون الإعتماد الإضافي ١٢٠٠ مليار المخصّص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة من صحة ومحروقات وقطاعات عسكرية وتربية لأن الوضع لا يسمح ولا إيرادات الدولة ولا الأخلاق تسمح".

وقال: "أقرّينا إلغاء الأسهم لحامله، وطلبنا اعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، وهناك جلسة يوم الخميس لها علاقة بسعر الصرف ولماذا يجب أن تكون هناك 5 أسعار صرف في لبنان؟".

وأشار كنعان إلى أنّ "العوامل السياسية والتهريب والاحتكار والمضاربة تؤثّر على سعر الصرف ويجب أن نعالج هذا الموضوع لذلك طرحناه للنقاش من دون أن يكون هناك اقتراح لرقم بل هناك سعر حقيقيّ للدولار نريد أن نعرفه".

وأضاف: "واجباتنا أن نسأل ومن واجبات المصرف المركزي والحكومة والأجهزة المعنية أن تجيب وعلى الجميع اعطاء رؤية متكاملة وطالبنا وزير المال بأن يأتي الخميس برؤية متكاملة"، لافتاً إلى أنّ "من المؤسف أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك".