"قُضي الأمر"... خلاصة مصرفية لما أفضت إليه جلسة لجنة المال والموازنة النيابية في الأمس على صعيد تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥١المتعلق بالسحوبات المصرفية على أساس ٣٩٠٠ ليرة للدولار بعدما أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان أن مصرف لبنان طالب بتمديد العمل بهذا التعميم حتى نهاية السنة الجارية .

إذ لفتت مصادر مصرفية مطلعة عبر "المركزية"، إلى أن "مصرف لبنان يُدَوزن عمل التعاميم التي أصدرها خلال السنتين الماضيتي، وبالتالي إن كل تعميم مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاميم الأخرى، لا سيما بالنسبة إلى الـ "١٥٨" المتعلق بالسحوبات الجزئية أي ٤٠٠ دولار أميركي نقداً، و٤٠٠ دولار بحسب سعر المنصة ١٢ألف ليرة للدولار الواحد، وذلك بهدف منع التضخم وتجنّب ارتفاع سعر الصرف وتقلباته.

واعتبرت هذه المصادر أن رفع قيمة السحوبات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وارتفاع في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حيث يعمل مصرف لبنان على ضبطها وعدم تخطيها أرقاماً لا يمكن أن يتحمّلها المواطن وتؤثر على حياته المعيشية والاجتماعية .

وكانت لجنة المال النيابية قد طالبت برفع السحوبات من ٣٩٠٠ ليرة إلى ١٠ آلاف أو ٨ آلاف وكان البعض يتحدث مؤخراً عن ٦٥٠٠ ليرة تبعاً لارتفاع سعر الدولار إلى ١٩ألف ليرة، "لكن مع تراجع الدولار إلى ١٦ألف ليرة خفّت حماسة أعضاء اللجنة حتى اجتماعها الأخير حيث تم إبلاغ أعضائها عدم القدرة على رفع قيمة السحوبات المصرفية في ظل الظروف الحالية... فما كان من رئيس اللجنة إلا أن رفض التمديد متسلحاً بمقولة "أللهم إني بلّغت" رغم أن هذه السحوبات باتت تشكّل "هيركات" منظماً لا يصبّ في مصلحة المودِعين .

والجدير ذكره في السياق، أن القطاع المصرفي شهد خلال الشهر الجاري تراجعاً في حجم السحوبات المصرفية وفق التعميم ١٥١، وعزت المصادر هذا التراجع إلى انتظار المودِعين رفع سقف السحوبات على أمل السحب بأسعار أعلى، لكن أملهم خاب ولا تزال المصارف مستمرة في تطبيق التعميم على أساس سقف الـ٣٩٠٠ ليرة.