أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تعميما طلب بموجبه من كافة النيابات العامة ضرورة التواصل والتعاون في ما بينها وبين الضابطة العدلية ، لمواكبة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا ، وتسهيل عملها بهدف الحصول على المعلومات ذات الصلة بمهامها ومؤازرتها، وذلك نظرا للبعد الانساني لهذه القضية وحق عائلات المخفيين والمجتمع في معرفة مصيرهم.

وطلب الحجار من النيابات العامة تزويد الهيئة بالمعلومات المتوافرة لديها عن المفقودين والمخفيين قسرا وتقديم الاجوبة المتوافرة حول مصيرهم.

كما طلب مساندة الهيئة بمهامها والطلب الى الضابطة العدلية مواكبتها عند الحاجة ، واحالة طلباتها الى مكتب المختبرات الجنائية لاجراء عمليات مطابقة مع المعلومات المتوافرة للتثبت من هوية رفات المفقودين وتحديد مكان وجودهم اذا كانوا احياء، على ان يتم إعلام النائب العام المختص بمعلومات من الهيئة عن مكان وجود مدافن لمفقودين والاجراءات المنوي اتخاذها للتثبت من وجودها وتحديد موقعها وحمايتها .واشار التعميم الى الالتزام بمبدأ الحصانة لاعضاء الهيئة الوطنية والعاملين لديها خارج الجرم المشهود ولاعمال تتعلق بنشاطهم فيها ووجوب اخذ اذن الهيئة تمهيدا لملاحقتهم والتقيد بعدم جواز تفتيش مكاتب الهيئة ومراسلاتها ومستنداتها او اتخاذ اي اجراء قضائي او اداري بشأنها الا بعد اخذ موافقتها.