منذ ايام قليلة فقط، أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق نجيب ميقاتي​ ان "​سياسة​ العناد والمكابرة لم تعد تجدي نفعا في معالجة الملف الحكومي بعدما دخل الوضع ال​لبنان​ي في مرحلة الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبات الحد من الانهيار التام هو المطلوب عبر تأليف حكومة سريعا وإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه". واكد ان "يخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن تداعيات ما يحصل، لأن الناس كفروا بكل شيء ويريدون الحد الأدنى من العيش بكرامة وتوفير متطلبات حياتهم"، لافتا الى أن "هناك من يريد الاستحواذ على كل شيء في ​السلطة​ وكلما قدمت اليه تنازلا طالب بالمزيد"، معتبرا "أن الاعتذار عن التكليف لتأليف الحكومة​ هو اليوم بمثابة ​انتحار​ سياسي". واشار الى "وجوب تغيير العقلية الاستئثارية والالغائية السائدة ضمن فريق العهد للإسراع في معالجة الكثير من الملفات بالسرعة والحزم المطلوبين، ولكي ينطلق الجميع بالتكافل والتضامن في ​مسيرة​ الإنقاذ". وشدد على "ضرورة احترام المؤسسات والصلاحيات والحفاظ على ​الدستور​"، لافتا الى ان "​اتفاق الطائف​ لا يزال الافضل للبنان وتركيبته السياسية والطائفية لكن علينا ان نحسن تنفيذه ونستكمله".

رغم هذا الموقف العلني، الواضح والمباشر، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن موجة التسويق عبر اعلام ٨ آذار لقرب تكليف ميقاتي تأليف الحكومة بدلا من سعد الحريري، آخذة في الارتفاع.

حتى الساعة، موقف ميقاتي نفسه يشكل الدليل القاطع الى عدم دقة هذه المعطيات. كما انه، واذا سلمنا جدلا بما يتردد عن توافق فرنسي - سعودي - اميركي على الزعيم الطرابلسي، فان البيئة السنية لن تهضم اعتذار الحريري، وتعتبره انكسارا للاخير وهزيمة سياسية كبرى له امام العهد ورئيسه الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فهل يرضى ميقاتي، الذي شقي وتعب لفك الغضب الشعبي والروحي والحريريّ عليه بعد ترؤسه حكومة ٨ آذار سابقا.. هل يرضى بإحباط شارعه وبيئته مجددا ؟ هل هو جاهز لتحدّي موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، المتمسكين بالحريري؟

على الارجح، هو ليس كذلك، خاصة ان رفض الفريق الرئاسي لشروط ميقاتي التأليفية، وهي شبيهة بتلك التي يرفع الحريري لواءها، على حاله.

كل هذه الحملة اذا هي لذر الرماد في العيون، ومحاولة شق صف القيادات السنية، تختم المصادر.