تركت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لملف النازحين السوريين والتي التأمت أول من أمس، أكثر من سؤال: فهل كانت لتقطيع المرحلة وقطع الطريق على المؤتمرات واللقاءات التي حصلت من بكركي إلى معراب؟ لقد خرجت الجلسة بتوصيات بدت "جميلة" بالشكل إلى حد كبير.

فماذا عن المضمون؟ وكيف ستنفذ؟ وأين الالتزام بها في ظل استمرار الانقسام السياسي والخلافات؟ الجميع يدركون، لاسيما من لهم باع طويل في السياسة، أن عودة النازحين السوريين تحتاج إلى قرار دولي كبير، وحتى الساعة ليس ثمة ما يشي ويؤكد أن العودة باتت قريبة، خصوصاً أن المفوضية الأوروبية متمسكة ببقائهم في لبنان، في حين ان موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالدعوة الى فتح البحر أمام النازحين للتوجه إلى أوروبا، أعاد خلط الأوراق، بحيث تم القضاء على توصيات ساحة النجمة؟

رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، العائد من جولة في أوستراليا حيث تابع الملف اللبناني من جوانبه كافة لاسيما موضوع النازحين مع المسؤولين الاوستراليين والجالية اللبنانية بكل فئاتها وتنوعها السياسي، أكد أن جلسة المجلس كانت "إيجابية، إذ للمرة الأولى سُجل توافق وإجماع وطني من سائر الكتل حول ملف النازحين على رغم الخلافات والتباينات بين هذا الفريق وذاك، لكن في الشكل كان الأمر إيجابياً ومتقدماً، والمهم المضمون وتنفيذ التوصيات بحذافيرها، أي يجب أن تطبق الأجهزة الأمنية هذه التوصيات، وعودة النازحين إلى سوريا فوراً". وأضاف: "ثمة خمسة عشر مليون سوري يعيشون في سوريا، فليكونوا سبعة عشر مليونا بعودة المليونين من لبنان إلى ديارهم، وهذا ما نعمل له. وقد لمست ارتياحاً من الجميع في المجلس لهذا التوافق الذي نشهده للمرة الأولى، على أمل أن ينسحب على الاستحقاق الرئاسي، إذ لا يمكن أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، وهذا موضوع أساسي".

وتابع: "أما بصدد تنفيذ القرارات، فنحن سنطالب ونواكب ونتابع هذه التوصيات من أجل تطبيقها والعودة الفورية للنازحين إلى ديارهم في إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي لا أن يعودوا إلى سوريا من الباب ثم يأتوا إلى لبنان من النافذة، هذا ما لا نقبل به على الإطلاق، لذا أعود وأكرر ان ما جرى في مجلس النواب كان حدثاً وطنياً ترك إرتياحاً لدينا، لكن العبرة في التطبيق والتنفيذ لأنه ليس مهماً الشكل بل المضمون هو الأساس، إذ سبق وأقررنا مشاريع قوانين بقيت من دون تطبيق وتنفيذ في كل المجالات والميادين. لذلك فان موضوع النازحين أساسي ويهم كل مواطن لبناني، ونحن لا نتعاطى معه بشكل عنصري على الإطلاق، بدليل اننا كنا متفاهمين مع كافة الكتل النيابية على هذه التوصيات".

توازياً، يقول أحد النواب المخضرمين إن "ما حصل في مجلس النواب كان يجب أن يحصل منذ سنوات طويلة، لكنّا وفّرنا على البلد مشاحنات ومساجلات وخلافات وانقسامات، وبالتالي كان بالإمكان من خلال هذه المشاركة الواسعة من كل الكتل، أن ننتخب رئيساً للجمهورية. أما الصراحة المتناهية بالنسبة الى ما تم التوافق عليه من توصيات ومقترحات في شأن ملف النازحين، فهي جميلة جداً ورائعة، لكن المضمون هو الأساس، وبالتالي تقضي الواقعية أن نقول إن ذلك يحتاج ليس فقط إلى توافق داخلي بين الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية والروحية على اختلاف كل الفئات والشرائح في لبنان، بل يلزمه قرار دولي داعم لاسيما من المفوضية الأوروبية، لأن كل المعطيات والأجواء والمعلومات التي لدينا تشي بأن المفوضية حاسمة ببقائهم في لبنان وتوفر لهم سبل الدعم، وهذا ما نلمسه من بعض السفراء، ومن خلال ما يصلنا من معطيات من منظمات دولية وأممية. أما بالنسبة الى جلسة المجلس فيمكن البناء عليها في الاستحقاقات المقبلة، ولمتابعة ومواكبة المقترحات والتوصيات، إنما لا يمكنني أن أوكد أنها ستنفذ وتطبق اليوم أو غداً، إذا لم يكن ثمة غطاء دولي من المعنيين بهذه المسألة".