آخر بدع التفلت تهريب مسدسات مضغوطة على الغاز أشبه بدمية تباع في منشئها بخمسين دولاراً حوّلتها السوق السوداء الى مسدّسات من عيار ٩ ملم تطلق الرصاص وهنا مكمن خطورتها.

لو لم تُضبط هذه المسدّسات في حريق شبّ في بلدة بترونية قبل يومين في الشاحنة التي تنقلها واكتشف أمرها لكانت هذه التجارة مسهّلة ومتروكاً أمرها لله. والغريب هو التفنّن الذي لجأ إليه المهربون في تحويل هذا المسدّس البخس الثمن الى مسدس يطلق الرصاص بمؤازرة المخرطة التي تعمد الى توسيع فوهته وجعله يستوعب الذخيرة وبيعه بقصد التجارة تحقيقاً للربح بسعر يراوح بين ٢٠٠ دولار و٣٠٠ دولار .

ولكن استمرار استعماله مع الوقت من شأنه أن يشكل خطراً على حامله نظراً الى غلافه الرقيق الممزوج بمادّة بلاستيكية.

حتى الآن لم يُعرف بعد حجم نشاط هذه التجارة، ولا تاريخ البدء بتهريبها الى لبنان وتحويلها الى مسدّس ٩ ملم، فالمضبوط منها من الجيش في شاحنتين الأولى في #البترون ٣٠٤ مسدّسات والثانية في مرفأ طرابلس ٤٠٠ مسدّس بعد تفتيشها. وهما في عداد ست شاحنات تحمل زيوتاً وحديداً وموادّ أخرى تجارية قادمة من تركيا .

وقد أشار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار بإطلاق سبيل الشاحنات الأربع مع سائقيها فيما استُبقيت الشاحنتان مع سائقيهما وأحدهما من الجنسية التركية، فيما المشكلة هي أن الشاحنات التي تحملها البواخر يجري تنزيلها على عبّارة غير مزودة بالآلة الكاشفة في المرفأ الذي يشهد زحمة منها.

أما من يقتني هذه المسدّسات الصغيرة؟ فتقول مصادر قضائية لـ"النهار" إن مستعمليها من لصوص النشل والسلب أو هواة اقتناء المسدسات أو للحماية الشخصية فهي قادرة على إطلاق الرصاص عند الاقتضاء. وهي في النتيجة متحوّلة من لعبة الخلّبي الى مسدس حربي من شأنه أن يطلق النار ويردي من يواجه صاحبه. ومن غير المعروف حتى الآن من التحقيق الأولي الذي تجريه مخابرات الجيش متى بدأت هذه التجارة السوداء في لبنان وأين جرى توزيعها، وكيف يتم إحضارها من الخارج، وممّن؟

فلا صاحب الشاحنة التي احترقت وكشفت المستور على بيّنة من أمر هذه المسدسات، وهو فلسطيني موجود خارج لبنان ومقيم في ضواحي صيدا، ولا السائقون الموقوفون على علم بأمرها، بحسب مصادر قضائية أشارت الى أن مخابرات الجيش كانت تعمل على معلومات في هذا الصدد. وذكرت أن من غير الصعب التوصّل الى المنخرطين في هذه التجارة وتجهيز هذا السلاح للاستعمال الفردي بسعر مقبول يبعد كثيراً عن أسعار المسدّسات وذات نوعية تفوق ١٥٠٠ دولار. في كل الأحوال، يجري الاستماع الى عدد من الإفادات.

ويبدو أن هذه التجارة لها رواجها في الخارج ليصل الأمر الى وصفها بأنها تجارة عالمية عابرة للحدود.