ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس أبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 

كلمة ميقاتي

وفي سياق الجلسة، افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائلًا: "تنعقد جلستنا اليوم ونحن نستعد للاحتفال بعيد الاضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالرحمة وراحة البال وعلى وطننا بالسلام والوئام. وكلنا امل أن تكون الايام المقبلة أفضل على وطننا وشعبنا. كما نتقدم بالمعايدة من جميع الآباء في مناسبة عيد الاب ونتمنى لهم الصحة  والعافية ويحفظ اولادهم."

واضاف: "منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض  في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة."

وقال: "في الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة سمعنا اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار اقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهدا كبيرا لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لارسالها الى السادة الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها.وهنا اكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر." 

وتابع ميقاتي: "بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت  الذي  يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال، ويوجه مراسلات الى الامانة العامة  طالبا  وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها،ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول."

 وأردف قائلًا: "كذلك بدا لافتا تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه."

ولفت الى أن على جدول اعمال اليوم بندان مفصليان، الاول يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات. أما البند الثاني الذي لا يقل اهمية عن ملف الضباط فهو المتعلق بتثبين متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالى 2184 عنصرا.

وتوّجه ميقاتي بالشكر الى معالي وزير الداخلية على اجراء المبارة اللازمة في هذا الملف والهدوء في مقاربته وتثبيت من هو جدير بالتثبت فقط.

وقال: "تنعقد جلستنا اليوم قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان لوي لودريان، في اطار مهمة كلفه به الرئيس ايمانويل ماكرون. ونحن اذ نشكر لفرنسا دعمها المتواصل للبنان ووقوفها الى جانبه، نتمنى ان تساهم زيارة الوزير لودريان في بلورة قواسم مشتركة تشكل ارضية مناسبة لدفع الحلول قدما الى الامام وفي طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، لكن الاساس يبقى في تعاون القيادات اللبنانية كافة لانجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد."

وختم: "منذ الجلسة الماضية ونحن نتابع عبر الاعلام فصولا خلافية بين معالي وزيري السياحة والاقتصاد بشأن اكسبو قطر،وكم كنت اتمنى ان يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل الى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع.

ادعو معالي الوزيرين الى طي هذه الصفحة لان المهم ان يكون عمل الحكومة مفيدا والحضور اللبناني فاعلا في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيدا عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها."

وكان قد غادر وزير السياحة وليد نصار الجلسة لارتباط خارجي واعتبر ان المهم عودة لبنان إلى إكسبو قطر ولفت إلى أنه عرض وجهة نظره وتم تأييده فيها.

 

إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)

اتخذ  مجلس الوزراء قرار الغاء الشهادة المتوسطة الرسمية "البروفيه"، وفي السياق قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي: "يبدو أن هناك صعوبات لوجيستية في قوى الأمن وفق ما أبلغنا وزير الداخلية لذلك اتجهنا لإلغاء البريفيه أما امتحانات الثانوية العامة فلا مفرّ من إجرائها وقد تأمنت أموالها".

 

إقرار المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط

وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد  إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

تثبيت متطوعي الدفاع المدني 

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال الرامي إلى تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين الإعتمادات اللازمة.

 

التجديد لليونيفيل

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال للتجديد ولاية اليونيفيل للعام 2023 - 2024.

 

تأجيل البحث برفع تعرفة الإنترنت

أجّل مجلس الوزراء البحث برفع تعرفة الإنترنت، وبالتالي البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر.

 

بعد الخلاف الحادّ بينهما.. طلب من نصار الى سلام!

اكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في مداخلة له في جلسة مجلس الوزراء أنه يجب  تصويب الامور قبل السير بالجلسة الحاضرة.

وطلب نصار من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام سحب كلامه "المسيء والغير المسند الى أي واقع".

وقال: "فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزا على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حدّ تبنّي كلام الوزير سلام بالتمسّك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصيّة، فبصفتي وزيرا في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفيا: "تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظّمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023. (البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 36)"، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين، اكرر، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين، قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكرا لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر".

وجزم: "بعدما تم التوقيع وحُسِمت معه مشاركة لبنان في هذا الحدث الزراعي العالمي الذي يهم لبنان"، انه لم يكن يوما متمسكا بأي تكليف لكنه، "بالتأكيد، متمسّك ولا يقبل بأي تعرّض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان".

 

وفي السياق نفسه، أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "لبنان سيكون حاضرًا في "إكسبو قطر" وسيُمثَل بأجمل صورة، بالتعاون مع جميع الوزرارت المعنيّة وبخاصة وزارة الزراعة"، لافتا الى أن "وزارة الاقتصاد ستكون مسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع".

وأشار سلام، الى أن "مصلحة البلد تعلو كل الوزراء".