يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم،  الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.".

وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي "يدخل وطننا اليوم عتبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ، وهذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز اليه رئاسة الجمهورية وللدور الاساسي لفخامة الرئيس. ونحن ندعو ونطالب بالاسراع في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والازمات التي يشهدها البلد".

أضاف: "حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبانا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولنا لهم منا كل احترام، ويجب ان يكونوا موجودين معنا ونعمل معا خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية".

وتابع ميقاتي: "اذا قارنا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، لوجب علينا ان نقول بأن الوضع افضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تشن. وهذا الجهد مرده الى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها. وحتى على الصعيد الاقتصادي فالقاصي والداني يشهد على الجهد الكبير المبذول."

وأردف: "ان هيئة ادارة الازمات والكوارث تقوم بجهد وعمل مهني، واحب ان اهنئ كل وزير، في نطاق مهامه، ولقد اعطينا مثلا حقيقيا على العمل الجماعي في سبيل ان نكون في جهوزية تامة لمواجهة اي طارئ. واوجه بشكل خاص تحية تقدير الى منسق "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" معالي الوزير ناصر ياسين".

وأكّد ميقاتي أن "لبنان موجود في كل الاتصالات الديبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وامكان الوصول الى وقف اطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الاخرى. وكما قلت سابقا هناك سباق بين وقف اطلاق النار وتفلت الامور. من هنا فإن وقف اطلاق النار لفترة خمسة ايام امر ضروري تحت عنوان انساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من اجل اتمام عملية تبادل الاسرى لارساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لاحلال السلام في المنطقة.
كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد اسرائيل".

وأشار الى "أن العدوان الاسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح واضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.
كما ان الجرائم الاسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الانسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على ان الحق هو مصدر القوة".

وختم ميقاتي قائلاً: "هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريًا وتحرص على ابقاء لبنان حاضرًا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت. وفي الفترة القليلة المقبلة ساستكمل جولتي العربية.
الوقت للانقاذ، والتضامن الوطني ضروري . الاخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة ، وواجبنا ان نلتقي ونتحاور ونفكر معاً للوصول الى حل وطني جامع ، تتضافر فيه الجهود الطيبة والنيات الخيِّرة للعمل معا".

مفاجأة في فاتورة الكهرباء.. اعتباراً من أيار!

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" قبل ظهر اليوم في السرايا وشارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة محمد المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما شارك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك واعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

الوزير فياض

أعلن الوزير فياض بعد الاجتماع:" اجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارىء والتي تهدف الى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وادائها.

تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر ان تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في اصدار شهر ايار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته تسعيرة الـ 20 بالمئة ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة. من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في اعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميا من أجل إصدار الفواتير.

أضاف: تم التطرق أيضا لموضوع مؤشرات الأداء حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا بيشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة.

ولفت الوزير فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة وقال: "تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر وتبين انه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الامكنة ما بين 20 و30 بالمئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وان تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين. ويبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الإستثمار اللازم في " مركز المراقبة" لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه.

حايك

وأعلن المدير العام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك أن قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الاول اوضحه معالي الوزير فابتداء من الأول من أيار اتخذت 3 اجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وهذا يلزمه نقاش اضافي استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الانتاجية. واتخذت توصية في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفا على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار اميركي تقريبا، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الادارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار اميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها.

اما في موضوع النازحين السوريين فعرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارا غدا للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الاخوان السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين.

اما النقطة الثالثة، وهي تتطلب قرارا سياسيان فتتعلق بالمخيمات الفلسطينية واتفقنا مع، " الأنروا" على آلية، فالاونروا ابلغتنا رسميا عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، اما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب ان توافق عليه القوى السياسية لأنه يمكن ان تكون مرتبطه بالتوطين.

عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصر أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس ان تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان.

القرم: أرفض التجديد لـ "Liban Post"

إعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن وضعه حساس بموضوع البريد، وقال: “أنا ذكرت سابقاً “إنو ما بدي جدد لـ”ليبان بوست”.

وأضاف: “ديوان المحاسبة تكلم عن هدر 5 مليون دولار وأوضحت أن المبلغ صادر عن دراسة افتراضية، وأيضا موضوع أن المزايدة حصلت على قياس شركة معينة فأنا فسّرت الامر”.

سلام: لا مشكلة في تمويل استيراد القمح

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، “أننا بالخط السليم في موضوع استيراد القمح ولا مشكلة لدينا في التمويل”.
وقال سلام في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء: “هذه الارض لنا، وأحراشنا وجبالنا تتعرض للتدمير بسبب القنابل الفسفورية التي يلقيها الجيش الاسرائيلي”. 

"لإنقاذ الثروة الحرجية".. وزير الزراعة يطالب بالتعويض على المزارعين الجنوبيين

عرض وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن للحكومة خارطة مواقع الغطاء الحرجي والنباتي والأشجار المثمرة التي استهدفتها إسرائيل بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً منذ بداية الاعتداءات على السيادة اللبنانية في ٧ تشرين الأول حتى فجر اليوم.

واطلع الوزير الحاج حسن الوزراء على الاضرار التي تتابعها لجنة خاصة في وزارة الزراعة والتي تعدت مساحتها 550 دنما وتخطت 40 الف شجرة زيتون معمرة، خلال 130 حريقا افتعلتها  إسرائيل  حتى ساعات الفجر الاولى، وطالب بـ"ضرورة اقرار آلية عاجلة من اجل مساعدة المزارعين المتضررين لانقاذ الثروة الحرجية واعادة الغطاء الحرجي والنباتي في اسرع وقت والتعويض على المزارعين خسارتهم". وثمن "جهود وزارة الخارجية والمغتربين التي تقدمت بشكوى الى الامم المتحدة معتمدة على الاحصاء الذي اجرته وزارة الزراعة".

كما اطلع الحاج حسن مجلس الوزراء على الخطاب الذي وجهه للمدير العام لمنظمة "الفاو" وطلب من خلاله "المساعدة العاجلة للمزارعين المتضررين"، وايضا الطلب من منظمة "الفاو" ارسال لجنة علمية فنية للكشف على الاراضي التي اصابها الاعتداء الاسرائيلي".