مناقشة الحكومة...جلسة ختامية حامية

استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة في الجلسة المسائية من اليوم الثاني عند السادسة مساء. ولم تخل الجلسة من السجالات الحادة.

فقد اندلع سجال حاد بين النائب بلال الحشيمي ونواب من كتلة التيار الوطني الحر على خلفية قول الحشيمي في جلسة مناقشة الحكومة:"أحد الزملاء يعارض الحكومة في ملف الكهرباء وفي عهده اشترى بواخر بـ400 مليون دولار في الوقت الذي كان يجب أن يبنوا به مصانع للكهرباء".

وهنا قاطعه النائب سيزار أبي خليل بالقول:" سكوت...عم يتعرّض لحقبة كنت فيها أنا!"

وقد حصل  سجال بين نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" والنائب ​أشرف ريفي​ على خلفية تهجير عائلات لبنانية من سوريا، ليتهم ريفي ​حزب الله​ بانه السبب في ذلك بسبب تدخّله في الحرب السورية.

وتصاعد التوتر داخل الجلسة، وسط سجال متواصل بين النواب، ما دفع إلى إقفال ميكروفونات عدد منهم لاحتواء الموقف.

وقد رد رئيس مجلس نواب نبيه بري واوقف النقاش وقال: "عيب والله عيب".

واعتبر النائب أحمد الخير أن الطعن بقانون العفو العام يشكّل «طعناً بالعيش المشترك»، منتقداً ما وصفه بمحاولات التذكير بالماضي السياسي، ومشدداً على ضرورة معالجة أي ثغرات في القانون ضمن الأصول القانونية ومن دون إطالة أمد توقيف الموقوفين الإسلاميين.

وقال الخير إن «إذا كان هناك ثغرات فيه، فلتُصحّح سريعاً ضمن الأصول، من دون أن يكون هناك سنوات إضافية من الظلم للإسلاميين الموقوفين».

 موقف الخير استفزّ النائب سليم عون الذي استشاط غاضبا فأسكته  الرئيس بري مهددا باخراجه من الجلسة.

كان اول المتكلمين في الجلسة المسائية النائب هاغوب ترزيان الذي اعتبر ان المواطن لا يريد خطابات بل يريد كهرباء وتعليمًا وطبابةً وقضاءً وقال:"أحذّر كما قمت عام 2019 من ان العملة الصعبة تنزف وأقول اليوم "خَلَص تحميل الشريف ثمن فشلكم".

وقال النائب نبيل بدر من مجلس النواب إننا “نسمع صوت المعارض الذي لا أحد يريد أن يلغي حقّه في مساءلة الحكومة، ولكن لا أفهم إلى أين يريد الذهاب بمعارضته، وهو من سهّل الوصول إلى ما نحن فيه في لبنان اليوم”.

وأضاف: “هناك صوت موالٍ لا يقبل النقد، يصفّق بلا فهم ويدافع قبل أن يسمع، وهناك صوت ثالث موجود في الحكومة ويعارضها من الخارج”.

وأشار بدر إلى أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بحصر السلاح خطوة أساسية لاستعادة السيادة”، سائلاً: “أين المهل؟ أين الخطة؟ وأين التنفيذ؟ فهل تُؤخذ القرارات للتصفيق وليس للتنفيذ؟”

النائب حسين الحاج حسن قال:"لا قرار بالدفاع في كل العهود والحكومات ولا تسليح للجيش إلا برضى أميركا وكما عبّر ممثلو لجنة الدفاع النيابية قبل أيام والشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو".

أضاف:"عن "اتفاق الاطار" فلا أبلغ من النتائج الصفرية من أن تعبّر عن نفسها".

وتابع الحاج حسن:"كان من المفترض من رئيس الحكومة أن يسرد النتائج المحققة بالتفاصيل وليس تلاوة البيان الوزاري من جديد فأين الانجازات؟ بالسيادة؟ بالاقتصاد؟ بالخدمات؟"

وسأل:"هل يجوز أن تأتي التعيينات صباح يوم جلسة مجلس الوزراء؟".

النائب بلال الحشيمي اعتبر ان الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس.

وقال:"الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس".

أضاف:" أنصح الوزير الصدّي بأن يزيد إنتاج الكهرباء ويخفّض الجباية لكي لا نعود إلى العهود السابقة وأيّ زيادة على المازوت هي ضريبة مباشرة على كل عائلة في الشتاء".

واشار النائب ايهاب حمادة في مداخلته خلال جلسة المساءلة المسائية، الى ان "فنون المزايدات والانقسامات حضرت في هذه الجلسة، والغائب الاكبر عنها الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والمواطن".

وقال: "أتقدّم من رئيس الحكومة بملف ملخص وموثق ومصور يبين حال اللبنانيين، وملف آخر لرئيس اللجنة المشتركة والقاعدة التي تحكمنا، عن هذه العوائل وملخصات عن الكارثة التي حلت بهم".

وأشار النائب أحمد الخير، في جلسة مجلس النواب المسائية، إلى أن "مساءلة الحكومة حق، لكن ما نعيشه اليوم يطرح اسئلة كثيرة محقة".

وسأل الخير "من يعطل الدولة منذ سنوات، ومصر على ان يكون في لبنان أكثر من قرار وأكثر من سلاح؟"، وقال: "إن المشكلة ليست في القرارات، بل في عجز الدولة عن تطبيقها، وفي عجز حزب عن أن يكون صاحب قرار، وهذه المشكلة تتطلب حلا جذريا".

وتوجه إلى "مقدمي الطعن في قانون العفو العام، الذين اشتكوا من الظلم في مراحل سابقة"، وقال: "الرسالة وصلت، لكن الدني دولاب، وكل شيء في وقته، ولا يصح الا الصحيح".

وحصل سجال بين الخير والنائب ​سليم عون​ على خلفية قانون العفو، والطعن بالمجلس الدستوري.

وقال النائب إيهاب مطر: "ثقة للمرة الثالثة بالحكومة، وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية".

وأشار الى أن "الحكومة لم تأخذ القرار بالحرب ولم تتسبب بالنزوح وسقوط الضحايا"، مستغربا "استهدافها وغالبية القوى السياسية فيها، وهي لا تتحمل وحدها المسؤولية بوجود مبدأ 6 و6 مكرر".

وقال النائب وليد البعريني خلال مداخلته في الجلسة المسائية: "بعض الوزارات ما زالت تعاملنا بطريقة "المَزارِع" ولن أُعطي تفاصيل، فالموازنة موجودة بين يدي وزير المالية ويصرف كيفما يشاء".

وقال النائب محمد سليمان:"نحن أمام أزمة رواتب وأزمات ارتفاع اسعار المحروقات والتدفئة والبطالة والتعليم، ولا بد من السعي الى ايجاد حلول ضمن الامكانات المتاحة".

واكد النائب ناصر جابر في مداخلته خلال الجلسة المسائية في مجلس النواب، ان "أهل النبطية لا يريدون بيانات تضامن بل حكومة تكون موجودة عندما يتعرضون للخطر" مشيرا الى ان الجنوب والنبطية ليست رقما في بيانات الاضرار ولكن تاريخ وناس ولا يجوز ان يعتاد اللبنانيون ان يكون جزءا من وطنهم يعيش تحت الخطر.

اما الجلسة الصباحية فافتتحها النائب مروان حمادة، الذي تمنى ان يبت المجلس الدستوري بقانون العفو بسرعة فكل يوم يموت سجين في رومية نتيجة الاضراب عن الطعام.

وفي كلمة للنائب سجيع عطية قال: "لان هذه الحكومة مدعومة ولديها النية للعمل من المفترض أن تكون الانتاجية أفضل لاسيما في المسائل الادارية، وهذه الحكومة وصلت على حصان أبيض وبآمال كبيرة وقامت بجهد وهناك جزء من الوزراء أنتج والجزء الآخر "نايم وغايب".
أضاف: " هناك فواتير كهرباء بقيمة 2.5 مليون دولار شهرياً على المخيمات الفلسطينية والحكومة لم تتحرك لتحصيلها".

أما النائبة بولا يعقوبيان، أشارت إلى أن أكبر انتكاسات لبنان كانت في الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضينا والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح".
وسألت: أين اللامركزية الادارية التي تغير وجه البلد والتي تخفف المزايدات الشعبوية؟

ولفت النائب عماد الحوت إلى أن المواطن يدفع للدولة ثمن وجودها ثمّ يدفع من جيبه ثمن غيابها ونحن بحاجة الى روزنامة زمنيّة للإصلاح واللبناني يحتاج إلى كهرباء ولا يمكن للدولة أن تفرض ضرائب في اقتصاد لا ينمو.

النائب ابراهيم منيمنة، قال من جهته: "سندعم الحكومة حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ. وعلى حزب الله الاعتراف بالمسؤولية عمّا جرى وهو في موقع المحاسبة".

النائب النائب فريد البستاني، قال: "قد نختلف على السياسة ولكنّنا نتّفق على الدولة والمواطن لا يقيس نجاح الحكومة لا بعدد جلساتها ولا بالبيانات إنّما يسأل عن تحسّن الخدمات وراتبه والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية".

أما النائب آلان عون، فأشار الى أن المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن، مضيفًا": لا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات".
 
وفي كلمة النائب ملحم خلف، اعتبر أن اتفاق الإطار ليست له طبيعة قانونية من دون اتفاقية وهو عمل تشاوري يُفترض عرضه على الحكومة والمجلس النيابي.
 
أما النائب سيمون أبي رميا، أشار إلى أن  المشكلة ليست بالحكومة وبالوزراء إنما بالنظام.
وقال: "المواطن "شاف رياض سلامة بالحبس" إنّما أمواله لم تُستَرجع وأضحك على البعض الذيي كانوا في المنظومة واليوم يتكلمون باستغراب "كأنّن نزلوا بالبراشوت" ونعوّل على سلام لاستكمال مسيرة الإصلاح".
واعتبر أن أموال المواطنين أولوية والمطلوب تجاوز الخلافات والتكاتف لخوض معركة الإصلاح.
 
وقال النائب ملحم رياشي أن حصر السلاح هو مسألة تأسيسية ونزع السلاح يجب أن يكون في إطار القانون والدولة.
وسأل:  متى وكيف سيتمّ فعلاً تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح؟ فهذه مسألة تأسيسية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس.
 
النائب بيار بو عاصي، توجّه لسلام قائلًا: أخاف على حكومتك ولا يمكن أن تعود إلى المطار الذي أقلعت منه وبالظرف القائم لا يمكن أن تأتينا أموال من استثمارات خارجية.

وتوجّه النائب أديب عبد المسيح خلال كلمته في مجلس النواب لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: "نطلب أن تبقي يدك بيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأنكم صمام الأمان للعبور إلى الدولة.

ولرئيس الحكومة قال: "كلنا ثقة فيك وبحكومتك، ولكن لدينا ملاحظات، فالإدارة والتعيينات ليست صحيحة، والتوازن المسيحي والإسلامي في الدولة والإدارات غير محترم."

أضاف: "لدينا مشكلة كبيرة بموضوع الكهرباء، نتمنى من وزير الطاقة أن تكون هناك خطة قصيرة المدى ليشعر المواطن بالتحسن."

واعتبر أنّ تطبيق القانون 318 وتحفيز شراء الطاقة الشمسية وتقديم القروض كلها تساعد المواطن.

واعتبر عبد المسيح أن لا توازن بموضوع الرواتب إلى جانب غلاء المعيشة، كما يجب معالجة غلاء أقساط المدارس.

وأضاف: "يجب الضرب بيد من حديد لموضوع السلاح المتفلت والأمن."

ولفت إلى أن 25% من الأراضي اللبنانية لا تصلها شبكة الإنترنت، وهذا الأمر يجب معالجته.

وقال النائب أنطوان حبشي: "لازم نوقّف نضحك على ناسنا" واتفاق الإطار أعاد 5 أسرى ويصبح أفضل إذا عززنا موقع المفاوض اللبناني مثلاً من خلال تسليم أنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني بدل الاستسلام لإسرائيل ويا ريت منعطي الجيش أوامر سياسية واضحة ليقدر ينفّذ بدل ما نحطّو على طول ببوز المدفع".

أضاف حبشي: "من يجب أن يحاسب هو المسؤول في السلطة الذي يضع "إجر بالبور وإجر بالفلاحة" وهناك مسؤولين غطّوا سلاح حزب الله وغسلوا يدهم بأسلوب تهكمي رخيص."

وقال النائب ميشال الدويهي: نحن مع الحكومة حينما تتخذ القرارات السياسية وسنطرح المساءلة حينما لا تنفذ. وشدد الدويهي على أن قرار حصرية السلاح يحتاج إلى تنفيذ، وقرار تعزيز الجيش يحتاج إلى تطبيق فعلي. وقال: "أنا مع هذه الحكومة لأنها اتخذت قرارات سيادية تاريخية في 4 و5 آب 2025 و2 آذار 2026".

وأضاف: "أدعم أي حكومة حينما تحمي الدولة وأعارضها حينما تتراجع عن مسؤولياتها".

وأكّد النائب ميشال معوّض أنّنا ننطلق من حقيقة لا أحد يمكن إنكارها، اللبناني منهك ومخنوق، فالتضخم يقارب الـ20% وحجم الاقتصاد يتراجع وأقساط المدارس ترتفع، وعلى خلفية هذا الواقع ليس هناك حكومة فوق المساءلة، ولكن بعد سماعنا مواقف رنّانة نسأل: هل الجنوب يُدمّر لأنّ نواف سلام أصبح رئيس حكومة أم لأنّ "حزب الله" فتح الحرب؟

وقال: "رفض "حزب الله" تسليم سلاحه يضعف موقف الدولة اللبنانية أمام إسرائيل".

وسأل: "ما الذي يجب أن نقوم به لنعيد حقوق المواطن اللبناني ونحافظ على كرامته وليعود لبنان بلد الفرص الحقيقية؟ الجواب واضح: سيادة، سلام وإصلاح."

وأكد معوّض أن كلّ يوم نتأخّر عن تطبيق 5 و7 آب و2 آذار يدفع البلد أثمانًا باهظة، ولا يحق لأي فريق تحت مسمّى الميثاقية الحكم بقوة السلاح.

ودعا النائب قاسم هاشم الحكومة الى ضرورة إعفاء طلاب المدارس الرسمية في كل المراحل من الرسوم المتوجبة للطلاب النازحين ولطلاب القرى والبلدات المتشبّثين في أرضهم.

وطالب النائب شربل مسعد الحكومة " بسياسة اقتصادية ومالية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن" فيما قال النائب طه ناجي :" المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة".
وقال النائب ياسين ياسين: "العهد والحكومة الحاليان لا يتحملان مسؤولية الدمار والانهيار إنما تعاقب الحكومات السابقة التي عزلت لبنان والمتمثلة في الدولة العميقة في القضاء والأمن والمؤسسات".

وأكد النائب هاني قبيسي أن "المفاوضات لم تنفع"، متمنياً من الحكومة والدولة اللبنانية اتخاذ "موقف مغاير" في المرحلة الراهنة.
وقال: إن "الجنوب بحاجة إلى تضامن وطني، فعندما ترى إسرائيل انقسامنا تصعّد موقفها العسكري وتكثف غاراتها"، معتبراً أن "هناك خللاً في الموقف السياسي اللبناني، لأن لبنان يفاوض تحت النار".
وشدد على أن "ساحة الجنوب أحوج ما تكون إلى التضامن والوحدة الوطنية الداخلية".

وأكدت النائبة حليمة قعقور أن "إيران ممنوع أن تفاوض عن لبنان، ولبنان هو من يفاوض عن نفسه".
واذ هاجمت "اتفاق الاطار"، قالت: "يا عيب الشوم على هكذا اتفاق"، أفسدتم في المفاوضات كل ما أتى في البيان الوزاري وخطاب القسم، وكان عليكم الالتزام بالبيان والخطاب قبل الذهاب إلى التفاوض".
وأضافت: "نحن كلنا شيعة عندما يُضرب الشيعي"، معتبرة أن الموقف من الاتفاق يجب ألا يحول دون التمسك بحصرية السلاح وقرار الدولة".

وأكد النائب غسان حاصباني أن الحكومة "اتخذت قرارات تاريخية لحصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "السؤال اليوم ليس ماذا قررتم، بل ماذا نفذتم؟".
وأشار إلى أن تنفيذ قرارات حصر السلاح "لا يقتصر على الشق العسكري"، متوجهاً إلى الحكومة بالقول: "ماذا تحقق في ضبط الحدود والمعابر، ومنع إدخال السلاح وتخزينه؟ وأين أصبحت المحكمة العسكرية؟".

وطالب النائب الياس حنكش، من مجلس النواب، رئيس الحكومة نواف سلام ب"العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق"، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن "النائب هو نائب الأمة".
وقال: "أتحدث اليوم عن منطقة المتن التي تعاني منذ 40 عاماً من الإهمال، ومن مسؤوليتي أن أطلعكم على أوضاع المتن وأين أصبحت مواضيع الإصلاح في هذا القضاء".
ودعا حنكش إلى "تطبيق قرار نزع السلاح على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية"، متسائلاً: "كيف يُسمح بأن تكون هناك معسكرات تدريبية من فلول الأسد وغيرهم في جبالنا؟".
كما توجه إلى وزيرة البيئة بالسؤال عن "المطامر، وعن مطمر بحري أصبحت النفايات فيه أعلى من مستوى المياه".

وسأل: "كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفراً؟".

وسأل النائب الياس اسطفان الحكومة عن مصير تنفيذ القرارات المتخذة، متسائلًا: "أين أصبح التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إنجاز المطلوب؟".
وأكد اسطفان أنا "نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى إلى نجاحها"، مشددًا على "ضرورة العمل المؤسساتي وتحمّل المسؤوليات"، ومعتبرًا أنه"لا يجوز تحويل الجيش اللبناني إلى طرف سياسي".

ورأى النائب رائد برو ان أداء الحكومة "ضعيف وليس بالمستوى المطلوب"، وقال: إنه عند تفصيل ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، ولا سيما في الملفات السيادية، يتضح أن البيان نص على التزام السلطة بأن تكون "دولة رادعة للمعتدي وحامية لشعبها"، إلا أن "السلطة زادت من قوة الجهة المعادية".
وتوجه برو إلى الحكومة قائلاً: "يتهموننا بأننا صادرنا قرار السلم والحرب، ففوضناكم لسنوات، ولكن ماذا فعلتم؟".

وطالب النائب عدنان طرابلسي بوضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت.

بدوره،  قال النائب وضاح الصادق إنه كان يعتزم إلغاء كلمته خلال جلسة مجلس النواب، بعدما "حُكي" عن كل المواضيع التي كان يريد طرحها، لكنه أشار إلى أنه "لم يسمع أي طرح لأي حل".

وقال: أن "هناك نوابًا لديهم ثقة بأنفسهم، ويسألون: "أين المياه؟ أين الكهرباء؟ وأين أموال المودعين؟"، معتبرًا أن هؤلاء "يتوالون على السلطة منذ سنوات، وعلى أيامهم لم يُحل أيّ من هذه المواضيع".

 ورأى ان "من يقدّم الهدايا لإسرائيل في لبنان ومن يعطيها الأعذار لتقوم بما تقوم به فهو متواطئ معها".