قالت وكالة "رويترز" إن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تعمل على وضع أُسس لإنشاء محكمة دولية جديدة تُتيح محاكمة النظام السوري على الهجمات التي نفّذها ضد السوريين بالأسلحة الكيماوية.

وأضافت الوكالة أن المبادرة جرى العمل عليها بهدوء على مدى عامين في مدينة لاهاي الهولندية، حيث يقع مقر محكمة الجنايات الدولية، موضحةً أن عدداً من الاجتماعات الدبلوماسية جرى عقدها بوجود الخبراء لمناقشة الاقتراح والجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

ويقول المحامي السوري- البريطاني إبراهيم العلبي إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، مشيراً إلى بعض هؤلاء هم من المستوى الوزاري. 

ويضيف العلبي، وهو شخصية رئيسية خلف المبادرة، أن "السوريين يطالبون بإنشائها (المحكمة) بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير".

وبحسب الوكالة، فقد تم إطلاق مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يصادف إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية في جميع أنحاء العالم، موضحةً ان الخطوة التالية ستكون الاتفاق على صياغة المعاهدة.

من جهته، يقول المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة دابو أكاندي للوكالة، إن "تلك الأصوات عندما تنادي بتحقيق نوع من العدالة فإن ذلك سيكون قوياً". ويوضح أن "هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكنها لم تركز على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه الخصوص".

ويضيف أكاندي أن المحكمة الجديدة هي "محاولة لسد فجوة، بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي"، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون "مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن".

بدورها، توضح القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة كاثرين مارشي أوهيل أن الدول الأوروبية أجرت نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب في سوريا، لكن جزءاً صغيراً منها يتعلق بالهجمات الكيماوية.

وأكدت القاضية الفرنسية أن "لا فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا"، كما أكدت استعداد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا للعمل مع محكمة جديدة.

أما الدكتور محمد نمور، فيؤكد على وجود شعور بالمرارة لأن "المساءلة تأتي متأخرة عشر سنوات"، معرباً عن أمله في "ألا نضطر إلى الانتظار عشر سنوات أخرى". ويقول نمور، وهو الذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد الهجوم بالأسلحة الكيماوية على الغوطة في العام 2013، إن "صور الاختناق والموت ما زالت تجعله يبكي".

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 1144 شخصاً بينهم 99 طفلاً و194 امرأة قتلوا، وأصيب 5935 آخرون بهجمات النظام الكيماوية على الغوطتين الشرقية والغربية في 21 آب/أغسطس2013، مضيفةً أن 387 شخصاً من أبرز ضباط قوات النظام في الأمن والجيش، متهمون بإصدار أوامر بشنّ الهجمات أو نفذوها هم بالفعل.