أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاسبوع الماضي، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما. وقررت الغرفة، وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا، "بالإجماع، فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي". وأضافت هردليشكوفا: "نعلن بالإجماع... أنهما مذنبان"، في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في آب 2020 عضواً آخر في حزب الله، هو سليم عياش، بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 شباط 2005 والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 

تحليلات كثيرة طرحت حول ابعاد الحكم وتوقيت صدوره وما اذا كان مرتبطا بالانتخابات النيابية لجهة التأثير في الشارع السني واستنهاضه بعد الانسحاب الحريري السياسي، فهل التساؤلات هذه واقعية؟ 

يؤكد رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر "ان ما حصل هو أنه طُلِب من قضاة الاستئناف الاستعجال في إصدار قرار لأنه استغرق اثني عشر عاماً امام المحكمة الابتدائية، وهنا حصل الاستئناف. الحكم في المحكمة الابتدائية كان يتحدث عن شبكة تولت التخطيط والتنفيذ لهذا الاغتيال. ومن ثم قاموا لاحقا بالحكم على شخص. فأين هي الشبكة التي تمّ الحديث عنها، والتي يجب أن تتكون اقله من ثلاثة اشخاص". ويلفت صادر إلى ان "حكم المحكمة الابتدائية كان يتضمن فعلا نواقص مهمة، وهذه إحداها. فجاءت محكمة الاستئناف وقالت ان الشبكة تعني اكثر من شخص، وبما لا يرقى اليه الشك، فإن مرعي والعنيسي مشتركَان فيها. بالاستناد الى تحقيقات الشهيد وسام عيد، والتي اعتمدها لاحقا التحقيق الدولي". 

ويشير صادر إلى أن "المحكمة ردت، بهذا القرار، اعتبارها بأن تكون متجانسة مع ما قالته في البداية بالوقائع. فالوصول الى نتيجة ان شخصا قام بالعملية بينما في البداية انطلقوا من انها شبكة غير منطقية. ووجدت المحكمة الدولية، بعد 15 عاما، ان من المعيب ان تبقى هذه النقطة السوداء في تاريخ المحاكم الدولية، فصححت المسار". 

 عن مصير المحكمة، خاصة وان الحكم صدر عن محكمة الاستئناف وهو نهائي، فهل تعلن الامم المتحدة انهاء مهمتها؟ يجيب القاضي صادر: "انتهى عمل المحكمة لأنها لا تملك التمويل. كان يجدر بها ان تكمل عملها وتحاكم القضايا التي اعتبرت متلازمة وهي محاولة اغتيال الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة"، مشيراً الى ان "المحكمة فتحت تحقيقات فيهما على حدة، ولا اعرف ما سيكون مصيرهما ولكن الارجح ان المحكمة ستعتذر لأنها لا تملك الاموال وسترد الملفات الى القضاء اللبناني لمتابعة التحقيقات فيها". 

رحم الله الرئيس رينيه معوض والشهداء الاثني عشر من محمد شطح وانطوان غانم وبيار الجميل الى جبران تويني وغيرهم... ملفاتهم طويت والارجح ان ما تبقى امام المحكمة الدولية سيلقى المصير نفسه.