رأت عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود ألا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة لكننا نعرف ماذا نريد.

وأكدت في حديث ضمن برنامج "حوار أونلاين" عبر صوت لبنان أن ما نعرفه أن لا عودة إلى الوراء، موضحة أن بقاء السلاح لم يعد موضوع نقاش بل النقاش حول كيفية تسليمه وكيف ستتعاطى الجهات مع هذا الموضوع.

وذكرت بجلسة مناقشة الحكومة في سياساتها وما أظهرته لناحية أن 90 % من اللبنانيين لا يريدون السلاح بل حصره بيد الدولة داعية كل الأفرقاء إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم، وقالت: "إذا عاد حزب الله إلى رشده سيختلف التعاطي في هذا الموضوع".

وشددت على أن إسرائيل وحزب الله لم ينفذا وقف اتفاق إطلاق النار والحزب يقول سننزع روح من يريد نزع السلاح، مؤكدة أن سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان بل أضرّه وأضافت: "لبنان في ثلاجة الانتظار إذ ينتظر ما سيفعله الحزب".

ولفتت إلى أن السلاح تحول إلى مشكلة ولا بد من تسليمه للشرعية كي تواصل الدولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها.

واعتبرت أن ما قام به رئيس الجمهورية في الأشهر الماضية من الطبيعي أن يقوم به فلا أحد يريد الصدام والإشكالات إلا حزب الله الذي يعيش على هذا النمط لكن خطاب القسم كان واضحًا جدًا والرئيس كرّر حصرية السلاح ورئيس الحكومة والبيان الوزاري والدستور واتفاق وقف إطلاق النار.

وتابعت:" بعد كل هذه الأشهر بدلًا من ان نرى أن الحزب يذهب بمنحى تسليم السلاح نراه يتصلب في مواقفه، من هنا طالب رئيس حزب الكتائب بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال وطالب بتطبيق القانون وإلغاء اللجنة الأمنية بين حزب الله والجيش اللبناني مؤكدة ان الجيش ليس شريكًا لحزب الله".

وعن الدعوات التي سمعناها والتخويف مما يحصل في سوريا، قالت: "المشاهد في السويداء مقلقة ومزعجة ونفهم ردات الفعل العاطفية ولكن هذه المواقف يجب ألا تتحوّل إلى بناء جيش أو نذهب لنقاتل هناك فكل مشاكلنا تسبّب بها ذلك المنطق ومن هنا على الدولة التحرك وممنوع على أحد ان يتحرك ويبني جيشًا ويذهب ليقاتل".

وعن جلسة مناقشة الحكومة والمسار الديمقراطي رأت أن المؤسسات تلعب دورها والحكومة تجتمع دوريًا الأمر الذي لم نره في العهود السابقة، فعند تعيين حاكم مصرف لبنان كان هناك وجهتا نظر بينما بالسابق كانوا يختلفون فتتوقف الجلسات، اليوم في حال عدم الاتفاق تذهب الأمور إلى التصويت .

وعن جلسة رفع الحصانة عن الوزير السابق جورج بوشكيان قالت: "المشهدية كانت "حلوة" وقليلًا ما نرى رفع حصانة عن نائب أو وزير سابق كأمين سلام وهذا إيجابي ولكن هذا لا يعني أنه يجب عدم فتح الملف عمّن تحوم حوله الشبهات وقد بدأت بسلام من ثم بوشكيان ومن ثم الاتصالات وملف الكازينو وهناك ملف بالريجي والمالية والمطار والمرفأ والنافعة ولا بد من فتحها وهناك ديناميكية جديدة في البلد والمؤسسات وربما يتبيّن أنهم أبرياء أو إن كانوا مذنبين فعندها يحاكمون".

وعن التصويت على اقتراح إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح الى لجنة تحقيق أكدت بو عبود أننا مع إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي وليس المحاكم الاستثنائية، موضحة أن التحقيق مسيس ولن يصل إلى نتيجة.

وأردفت: "نحن مع رفع الحصانات ولكن مع الذهاب الى القضاء العادي للوصول الى محاكمة فعلية وهي تقرر إن كانت تبرئهم ام لا".

وعن حقوق المغتربين قالت بو عبود: "المغترب انسلخ عن بلده وهو يعيش ويلاحق ما يجري وإن نهض لبنان سيعود إليه في اليوم التالي وهم يرغبون بالمشاركة بالتغيير بشكل فعّال في لبنان، مشيرة إلى أننا طالبنا بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات".

وتوقفت بو عبود عند ذكرى 4 آب واضفة إياها بأنها أليمة وأضافت: "الجريمة كبرى ذهب ضحيتها مئات الأبرياء ومن المفروض أن ننتهي من سياسة اللاعقاب، معاهدة كل أهالي الضحايا باننا سنتابع هذا الملف حتى النهاية إلى حين تحقيق العدالة".