رأت عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود أن  السلطة أصبحت خبيرة بتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية ناتج عن خوف الطبقة الحاكمة من خسارة أكبر.

وعن الطعن المقدّم من نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريين ومستقلّين بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية قالت عبر صوت لبنان: "بظل الفراغ الرئاسي وعدم اجتماع مجلس وحكومة تصريف أعمال أقلّه على البلديات أن تقوم بنشاطها المعتاد لأن لها دورًا إنمائيًا لكن أفرقاء السلطة قرّروا عدم إجراء الانتخابات بحجة عدم تأمين التمويل".

وأوضحت ان الطعن المقدّم من نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريين ومستقلّين بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سببه أن التمديد حصل من قبل مجلس نواب لا يحق له الاجتماع إلا لانتخاب رئيس للجمهورية.

ولفتت إلى أنه إذا أبطل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من قبل المجلس الدستوري فيجب أن يكون رسالة لحث السلطة على إجراء الانتخابات البلدية.

وعن ارتفاع سقف الكلام عن الوجود السوري قالت بو عبود: "هذا الموضوع كان سيطرح في أي وقت لأن لبنان لم يعد قادرًا على تحمّل هذا الوجود".

واعتبرت أن العدد غير طبيعي، فما من بلد يمكنه تحمل هذا الكمّ من اللاجئين الذي يعادل نصف عدد المقيمين والعدد إلى ازدياد، فالتسجيل توقّف منذ 2015 ولا نعرف العدد على أرضنا وهذه مشكلة ديمغرافية.

وللدول التي تعطينا أمثولة في حقوق الإنسان أكدت أننا لسنا بوارد تحمّل هذا العبء عن كل العالم، لافتة إلى أن مَن استقبل على 12 سنة هذا العدد من النازحين السوريين لا يمكن اتهامه بالعنصرية مشددة على وجوب اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة هذا الوجود الذي يمسّ بهوية لبنان واقتصاده وديمغرافيته، وأضافت: "اللبنانيون باتوا يعتبرون أنفسهم غرباء عن وطنهم والخشية من تفجر هذا الأمر في مكان ما".

وتابعت: "لا بد من تطبيق القوانين فكل شخص يجب أن يحوز على أوراق صالحة يتم التأكد منها ولا بد من إقفال المحال المخالفة وعلى البلديات امتلاك إحصاء والتبليغ عمّن لا يملك أوراقًا ثبوتية".

وكررت أن على الحكومة تنفيذ القرار الذي اتخذته في هذا الإطار، فلها دور وكذلك المجتمع والمواطن والبلديات التي عليها القيام بواجباتها من ناحية التنظيم والإحصاء كما لا بد من الضغط على المجتمع الدولي وهذا دورنا كأحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب الكتائب يقوم بجولات أوروبية لمعالجة ملف النازحين السوريين.

وعن نتائج إيجابية لتلقّف الاتفاق الإيراني السعودي رأت أن المشكلة في لبنان تكمن في ارتهان بعض من في الداخل للإرادة الخارجية، سائلا: "هل كان الخارج ليضغط على هذا البعض لولا الأدوات الداخلية التي تنفّذ أجندته؟"

وأشارت بو عبود إلى أن الاتفاقات في الإقليم لها ارتداداتها فلسنا منعزلين ولكن هل الخارج يختار الرئيس؟ وأردفت: "أيا كان الرئيس الذي يريده الخارج يجب أن يتوافق مع مصلحة لبنان".

وذكّرت ان في العام 2016 حصل اتفاق أميركي فرنسي سعودي على انتخاب ميشال عون وكنا الوحيدين الذين رفضنا هذا الانتخاب، معتبرة أنه من المبكر الحديث عن نتائج لهذا الاتفاق.

وعن الطرح الفرنسي قالت: "الفرنسيون لهم خط ثالث انه لا بد من التعاطي مع الأمور كما هي، أما نحن فنقاوم الطرح المخالف لإرداة اللبنانيين، مضيفة: "هم يرون انهم غير قادرين على التقدّم لأن حزب الله متمسّك بفرنجية وبما أنه لا يمكنهم تخطي الحزب يمضون بطرحه لانهم يعتبرونه الطرف الأقوى".

وشرحت بو عبود: "الفرنسيون ينطلقون من ضرورة إيجاد حل لمعضلة الفراغ ومن أهمية وجود رئيس والأكيد أننا نريد رئيسًا ولكن لن نقبل برئيس كيفما كان وأيًا كان وهذا ما أعلنه رئيس الكتائب في لبنان ونقله للمسؤول الفرنسي باتريك دوريل".

واعتبرت أنه من غير المقبول الخضوع لرضى حارة حريك عن الموقع الأول في لبنان أي الرئيس المسيحي الماروني السيادي.

وعن طرح رئيس جمهورية من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار قالت: "هذا الطرح غير منطقي، فيمكن إسقاط الحكومة في أي وقت، من ثم اين ذهبوا برئيس مجلس النواب؟"

واكدت أننا جرّبنا الضمانات التي قدّموها سابقًا وانقلبوا عليها أكانت شفهية أم خطية جازمة أن الرئاسة لا تُباع ونحن نريد استرداد كل المؤسسات وأهمها رئاسة الجمهورية.

وشددت على أهمية المواجهة في الداخل بوجه كل من يريد فرض إرادته علينا، داعية إلى ضرورة وضع مهلة لانتخاب الرئيس وإن لم ينتخب يحلّ مجلس النواب ويُدعى لانتخابات جديدة، كما ذكرت باهمية مشروع القانون الذي قدّمه النائب نديم الجميّل والذي يؤكد ضرورة تقديم الترشيحات قبل مهلة معينة وفق برامج محدّدة.

وعن كلام فرنجية ودعوته للحوار قالت: "المشكلة تكمن في المواقف السياسية الواضحة المختلفة 180 درجة بكل المقاربة السياسية  عنا".

وعن كلام حزب الله قالت: "تشتد عزيمتنا كلّما تعاملوا بفوقية فالكلام لا يُرهبنا".

وأكدت أن مرشحنا لغاية الآن هو ميشال معوّض مع عدم إقفال البحث عن إمكانية التفاهم على اسم آخر.

ولفتت إلى ان الفريق الاخر متمسّك بفرنجية وما نقوله هو بضرورة توجيه الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس وطرح أسماء ونبقى في المجلس لحين الخروج باسم، موضحة أن التصعيد سببه أننا وضعنا معادلة جديدة فلا يمكن أن نبقى نحترم منطق المؤسسات وهم يحاولون تأمين الأكثرية لفرنجية فهذا المنطق مرفوض لأن على الجميع احترام منطق المؤسسات.