أسفت عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جويل بو عبود لأن اللبنانيين هم خارج المفاوضات الحاصلة لوقف اطلاق النار لاسيما ان هذه المفاوضات تحدد مستقبلهم والمسار المقبل وهم ليسوا على علم بما يحصل انما يتابعون عبر الاعلام وفي الواقع هذا خطر على الصعيد المؤسساتي مع جهلنا لمن سيوقّع وينفّذ ويضمن مشيرة الى ان الاتفاق غير مطمئن للبنانيين لا بالشكل ولا بالمضمون.  

وقالت بو عبود في مداخلة عبر الجديد: "نريد اتفاقا واضحا ينتهي بتسليم حزب الله سلاحه الى الدولة وفيه عودة الى المؤسسات وضمانة لكل اللبنانيين لان الاتفاق كما سرِّب هو معيب للبنان وكأننا دخلنا الحرب دون هدف كما انه فصل بين لبنان وغزة بعكس ما كان يطالب به حزب الله مع مراقبة دولية وكل الحرب كانت عبثية انتجارية ودمّرت لبنان وخربت البلد واذا تم الاتفاق كما حاصل سنرفضه" معتبرة ان القرار 1701 دون 1559 اي حصرية السلاح يعني ان هناك اتفاقا لضمان امن اسرائيل ومصلحة حزب الله.

ورأت بو عبود ان بري وسيط بين حزب الله وايران من جهة واسرائيل من جهة أخرى وليس سيد القرار وبالتالي ليس لديه الصلاحية للتوقيع وقالت ان تكليف بري كان مخرجا سياسيا لاعطاء الشرعية لحزب الله وليس لديه سلطة تنفيذية ولا يمكنه ان يوقّع عن النواب ولا ان يتحدث باسمهم الا بعد صدور قانون في مجلس النواب.

وأضافت:"فعلا تبيّن ان أحد الأسباب لرفض حزب الله انتخاب رئيس هو ان يبقى لديه هامش حرية التحكم بالبلد" مجددة التاكيد اننا نشهد حربا بين اسرائيل وايران على ارض لبنان.

واذ اشارت الى ان مستقبلنا يحدّد في ورقة لدينا حذر تجاهها، أكدت ان القرار 1559 جزء لا يتجزّأ من 1701 واذا لم يريدوه فليذهبوا الى الطائف الذي يقول بحصرية السلاح ولا يمكننا ان نعمل بطريقة انتقائية .  

واعتبرت أن اتفاق وقف اطلاق النار قد يكون مناسبة لبناء وطن قوي ودولة المؤسسات وقالت:"لن نقبل ان يبقى حزب الله مسلحا ويمارس الارهاب ولن نقبل أي اتفاق الا بضمانات تسليم السلاح والا سنعود الى الدوامة نفسها ونعود الى حروب جديدة".

ولفتت بو عبود الى ان المسألة أبعد من استراتيجية دفاعية انما تتعلق بحصرية الشرعية في موضوع السلاح وقرار السلم والحرب والمطلوب أن يسلّم حزب الله سلاحه الى الجيش ولا يكفي تدوير الزوايا وما كان يصلح في السابق لن يكون صالحا اليوم وقالت:"ليس خطيئة ان قول بتسليم حزب الله سلاجه للجيش وندعوه الى وقفة وطنية، وقفة ضمير لخلاص لبنان".