عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري اليوم الخميس عبر شبكات التواصل في ظل "مثلث أزمات" ضاغط: أولى أضلعه فيروس كورونا، في حين أن الآخر يتمثل في الانهيار المالي بتفرعاته المصرفية والنقدية والمعيشية، أما الضلع الثالث فخطورته بالبعد الخارجي لحال الانهيار المالي، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: تتحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في مواجهة الحرب الجرثومية الصحية وجائحة كورونا لجهة تأخرها الفاضح عن اتخاذ اجراءات الوقاية منذ اللحظة الأولى، ما أوقع البلد في المحظور الطبي. والمريع انها لم تنتقل بعد، ومن دون أي مبرر، إلى مرحلة اعلان حالة "طوارىء صحية" والالتزام بموجباتها الاقتصادية - الاجتماعية لجهة إعالة العائلات الفقيرة ومساعدة العمال المياومين على الصمود. والأسوأ كان في اعلان الحكومة انها في مرحلة تشكيل قاعدة بيانات، وذلك بعد شهر ونيف من اكتشاف الوباء، علماً انه ما من شيء يمنع اعلان حالة "طوارىء صحية" يحدد مهامها مجلس الوزراء ويكون من بين أولوياتها تكليف الجيش والقوى الأمنية فرض حظر التجول في سائر لبنان من دون استثناء لمربعات أممية، او استعمال سياسة الكيل بمكيالين بين هذه المدينة أو تلك المنطقة.

وتوجه الحركة تحية احترام إلى الأطقم الطبية والتمريضية والفنية واللوجستية العاملة على معالجة "كوفيد-19"، وتشيد بأخلاقياتهم ومناقبيتهم، أبطالاً شُجعاناً يُدافعون باللحم الحي عن الأمن الصحي لشعبهم ولسائر المُقيمين من نازحين ولاجئين من دون أي تمييز.

كما توجه الحركة التحية إلى الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية على ما يبذلونه من جهد استثنائي لتأكيد التزام اللبنانيين والنازحين واللاجئين بالحجر المنزلي الطوعي، وهي تضحيات تُضاف إلى ما بذلوه دفاعاً عن سيادة الوطن ليبقى لبنان سيداً حراً مُستقلاً .

ثانياً: لقد هال "حركة المبادرة الوطنية" خفة السلطة السياسية واستسهالها الاعلان عن توقف دفع كل سندات "اليوروبوندز" البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار موزعة على 29 إصدار حتى العام 2037، ما يعني اعلانها منفردة الدخول في هيكلة الديّن مع توجه شديد الوضوح بعدم وجود رغبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو الضمانة الوحيدة المُمكنة للبنان، وأيضاً من دون أن توضح شيئاً عن المفاوضات مع الدائنين. وهذه سابقة ترشّح لبنان لتصّدر لائحة الدول الفاشلة مع ما يستتبع ذلك من تعليق برامج المنح والدعم والمساعدات التي كان يتلقاه. وبموازاة ذلك تعمد السلطة في الليل الاقتصادي الذي نعيشه إلى تدبيج مشروع قانون عن "الكابيتال كونترول" وبما يتناسب مع منطق المُحاصصة بين أركانها ما بدد ودائع اللبنانيين. أما بقعة الضوء فهي في التعميم الذي أصدره المصرف المركزي لتوفير الدعم للأشخاص والمؤسسات والشركات الواقعة تحت عبء قروض للمصارف وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها لموظفيها ولتغطية حاجات انتاجية.

وفي هذا السياق، فان الحركة تحذر السلطة من المساس بالنظام الاقتصادي الحر، وعلى الحكومة التزام الحذر الشديد في مقاربة الأزمة المالية والنقدية التي هي نتاج هيمنة "حزب الله" على مقدرات البلد، كما هي أيضاً نتاج السياسات الحكومية والهندسات المالية الخاطئة والمدمرة بالتوازي مع عدم اعتراض السلطة الإدارية - النقدية.

ثالثاً: تدين "حركة المبادرة الوطنية" بأشد عبارات الاستنكار وأوضحها قتل الرتيب المتقاعد انطوان يوسف الحايك، الذي انتسب في زمن غابر لما يُعرف بـ"جيش لبنان الحنوبي" وحوكم، وهي جريمة اغتيال سياسي موصوفة وجاءت استطراداً على أصلٍ سياسي تجلى بإخراج العميل عامر الفاخوري.  وهناك أمران مُقلقان في ما حصل ويحصل في جريمة الاغتيال السياسي هذه. الأول، تجلى في البُكم الذي أصيبت به المؤسسات الأمنية المعنية بالتحقيق ويُفترض منها ان تخرج على اللبنانيين ببيانات ايضاحية عن هذا الاغتيال، أما الثاني، فكان للأسف عند مؤسسات اعلامية مرئية ومكتوبة بررت الاغتيال بوصفه ردة فعل بأثر رجعي. ومثل هكذا سياقات لا تقود إلا إلى العودة للأمن الذاتي، وهو طموح صار يسطع في مخيلة قوى كثيرة في البلد تُنشد العودة إلى زمن الغيتوات تحت أوهام "قوة الطائفة" و"أقوياء الطوائف". ويهم الحركة في هذا السياق التشديد على اللبنانيين وجوب التمسك بوحدتهم الوطنية وباستقلالهم وعيشهم المُشترك وفقاً لما نص عليه الدستور واتفاق الطائف، وتحت مظلتي الشرعيتين العربية والدولية والقرارات: 1559 ، 1680 ، 1701 ، و 1757 .

ان قضية عامر الفاخوري في جزء كبير منها تثبت ان حكومة الظل نفسها غير قادرة لا على التفاوض ولا على المحاسبة، وان مؤسسات الدولة وتحديدا القضاء في حالة تراجع مخيف. ان عملية الاغتيال التي حصلت ليست مجرد عملية ثأرية منظمة، بل هي اطلاق عملية ترهيب - على وضد - بيئة معينة، وتوكد ان لا ثقة بأن الدولة قادرة على حماية مواطنيها وتنفيذ القوانين.

رابعاً: تشدد الحركة على وجوب معالجة أزمة السجون بشقيها العدلي والصحي، وخصوصاً ما يتصل بموضوع ما اصطُلح على تسميته "قضية الموقوفين الإسلاميين" . وهي تطالب وزيرة العدل ماري كلود نجم الإسراع في تقديم مشروع قانون عفو عام بمعايير حقوقية شفافة وبعيدة عن أية مزايدات انتخابية. وفي الاثناء تحثّ الحركة على تسريع المحاكمات للموقوفين كافة، خصوصاً انه قد تم انشاء قاعة محاكمة في سجن رومية.