لم تعد الطريق بين طهران وبيروت "آمنة وسالكة" بالنسبة لتهريب الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى "حزب الله"، باتت هذه الطريق مقطوعة، براً وجواً، وبات، استطراداً، نقل الأموال محفوفاً بالمخاطر، وباتت تلك الأموال عرضة للانكشاف والمصادرة.

في الأسبوعين الأخيرين انكشف خطَّا تهريب، برِّي وجوي، الخط الجوي عبر تركيا، لكنه لم يصل إلى "خواتيمه السعيدة"، وضُبطت الأموال التي كانت تُنقَل في حقيبة تحتوي على مليونين ونصف مليون دولار، وكان شاب ينقلها، بعدما تسلمها من شخص آتٍ من إيران، عبر أحد المطارات التركية.

المفاجئ والمريب في الموضوع أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حاول "تحرير" الحقيبة، فقال إن الأموال تخصه، وهي آتية من تبرعات. لكن لم يدر في خُلدِ المجلس المذكور أن الشاب الذي كان ينقل حقيبة الأموال، لم يذكر في إفادته أن الأموال هي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ما يطرح السؤال: هل طلب "حزب الله" من المجلس المذكور إعلان "ملكيته" للأموال ليتمكن من الحصول عليها؟

"الثلاثي الشيعي"، وليس الثنائي الشيعي، محرجٌ هذه المرة. فلا "الحزب" تجرأ على تبني الحقيبة، وبالتأكيد حركة "أمل" لا تستطيع تبنيها، فكانت الاستعانة بالمرجعية الشيعية الرسمية، الضلع الثالث في الثلاثية، والتي يبدو دفاعها عن الحقيبة مفككاً، فهي تبنت ملكيتها بعد ثلاثة أيام من مصادرتها، لكن التفكك في هذه الرواية أنها لم تقدِّم أي وثيقة تثبت أن الأموال لها وآتية من تبرعات.

وقبل أن تُطوى فضيحة حقيبة المليونين والنصف مليون دولار، انفجرت فضيحة مشابهة.

سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب، عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش اللبناني الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وخلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي، كان موضباً داخل أكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم وعلى غرار "حقيبة المطار"، رجل أعمال لبناني قريب من سياسي شمالي بارز، قال إن الملايين ملكه وأنها جزء من ثروته من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي.

وبين الجو والبر، ألغيت سكّتان رئيسيتان، ولم يبقَ لـ "حزب الله" سوى سكة أموال الكابتاغون تصنيعاً وتصديراً، لكن هذه السكة بدورها في طريقها إلى الإقفال بعدما تم تدمير المصانع وخنق كل مسارات التهريب.

في الثالث والعشرين من حزيران من العام 2016، أعلن الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله أن موازنة "الحزب" وسلاحه وأمواله من الجمهورية الإيرانية، ولن يستطيع أيّ قانون منع وصول هذه الأموال.

تُرى هل ما زال "حزب الله" قادراً على منع القوانين؟