حضر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مراسم رمزية في جامعة الروح القدس بالكسليك في مدينة جونية. وكانت رئاسة الجمهورية نشرت في حسابها على منصة «إكس» صورة للعلم اللبناني منكسا بباحة القصر الجمهوري في اليوم الحزين لدى الطوائف المسيحية.

وكان الملف الأبرز الخاص بالسلاح قد وضع على طاولة مجلس الوزراء ليضع معه حدا للاجتهادات، ويصوب الاتجاه بالتأكيد على ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة وأجهزتها الشرعية أكثر من محسوم. وكان لحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل للجلسة دور في حسم جدل يحاول البعض إثارته. وقد أكد قائد الجيش على المواقف التي يعلنها دائما رئيس الجمهورية لجهة حل مسائل داخلية بالحوار ضمن البيت اللبناني، وشرح بإسهاب للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات التي تعرقل خطط الجيش في تنفيذ المهام المنوطة به. وبدا واضحا في مجلس الوزراء ان الاجماع قائم حول موضوع السلاح، لكن النقاش حول الآلية بعيدا من المهل الزمنية المحددة والتي يمكن أن تطول أو تقصر تبعا للظروف والمستجدات المحلية والإقليمية.

ورأى مصدر سياسي كبير في دردشة مع «الأنباء» أن «سلاح حزب الله يناقش في المفاوضات الأميركية ـ الايرانية، كون ايران مصدر السلاح والجهة الممولة للحزب. وما تقوم به الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية خصوصا، هو الإضاءة لدى القيادة الحالية للحزب على ان السلاح بات نقمة على لبنان وعلى بيئة المقاومة، والحل تحت مظلة الشرعية اللبنانية».

وفي نهاية الأمر، فإن الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما التزمت به في البيان الوزاري، وهي في هذا المجال تقوم بخطوات نحو إجراء التعيينات في المواقع المهمة والضرورية لقيام الدولة، وفقا للآلية التي وضعتها بحيث تتم التعيينات على أساس الكفاءة، وبعيدا من المحاصصة والمحسوبيات التي درجت عليها الحكومات السابقة.

في هذا الإطار، قد تعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي، ما يعطي إشارات إيجابية لجهة التزام الإصلاحات المطلوبة، خصوصا ان المشاريع الإصلاحية التي ستطرح على جدول الأعمال، وفي مقدمتها موضوعا السرية المصرفية وهيكلة المصارف، هي من أبرز ما يطالب به صندوق النقد الدولي.

على صعيد آخر، وفي خطوة تحمل دلالات وأكثر من معنى، كشفت الأجهزة الأمنية ولو بشكل غير مباشر ما كانت تتجنب اظهاره إلى العلن، وهو تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من منطقة النبطية باتجاه الحدود الإسرائيلية في 22 و28 مارس الماضي.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: «أحاطت الأجهزة الأمنية المسؤولين علما بالأمر منذ البداية، لكنها كانت تفضل معالجة المسألة بعيدا عن الأضواء. وكان واضحا أن الدولة تعرف الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من خلال تصريح رئيس الجمهورية عندما برأ حزب الله بكل ثقة من العملية خلال زيارته الى فرنسا قبل أسبوعين، وقد قوبل موقفه بانتقادات من بعض الجهات المحلية والخارجية».

وأضاف المصدر «تمت الإشارة الى الجهة المعنية (حركة حماس) بعد اعتقال الخلية الأمنية في الأردن، حيث كشفت التحقيقات عن أن أفرادها تلقوا التدريبات من قبل «حماس» في أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهذا الأمر جعل الحكومة تتخذ موقفا حاسما في هذا المجال، والتأكيد على أن الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة من لبنان غير مقبول بأي شكل من الأشكال. وقد أبلغ الموقف اللبناني بشكل واضح وصريح الى حركة حماس. وكذلك حزمت الحكومة أمرها بعدم جعل الجنوب اللبناني منصة لتوجيه رسائل بالنار لتقويض أمن دول عربية شقيقة».

وفي شق له بعد أمني، علمت «الأنباء» أن مواطنين عدة من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لجأوا الى تدابير احترازية كالتي اعتمدوها في الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (20 سبتمبتر ـ 27 نوفمبر 2024)، بالمبيت خارج الضاحية في شقق سكنية اشتروها أو استأجروها. ويلاحظ وجود عروض عدة لوحدات سكنية للإيجار بالضاحية من قبل أصحابها الذين نزحوا خارجها بعد الضربتين الإسرائيليتين الأخيرتين. ومن المواطنين من يقصد مركز عمله في الضاحية نهارا في محل يملكه، ثم يغادر ليلا للمبيت في مكان آخر انتقل إليه برفقة عائلته.