أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ "الوزارة تعمل من دون هوادة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن المهلة المحددة"، لافتاً خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، أن "العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية بدأ منذ اليوم الأول لدخوله الوزارة، ثم انطلقت آلية تنفيذ بعض المشاريع الواردة فيها". الحجار اعتبر أنّ الوزارة تعمل على كل المحاور، رغم الهموم اليومية والتحديات السياسية والأمنية والانتخابية"، مضيفاً أنه "كان لا بد من وضع رؤية وخطة طويلة الأمد والبدء بتنفيذها، وعند تسليم الوزارة الى وزير جديد توضع في تصرفه مع جردة بما أنجز وما هو قيد الإنجاز، فهكذا تتأمن استمرارية العمل ومراكمة الانجازات".

وعلى هامش إطلاق وزارة الداخلية والبلديات استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2028، شدّد الحجار على أن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن تندرج في إطار تطبيق القانون ضمن المهل الدستورية، ولا تشكّل أي عائق أمام الاستحقاق، موضحاً أن "تعميم مصرف لبنان إلى المصارف بفتح حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين صدر بناءً على كتاب رسمي وجّهه إلى حاكم المصرف، مشيراً إلى أنه تواصل معه مباشرة وأبلغه الأخير إصدار التعميم". واعتبر أن هذه الخطوة "إجراء إداري عادي" يهدف إلى تسهيل المسار القانوني للمرشحين، ولا يرتب أي إشكالية تؤثر على موعد الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالدائرة الانتخابية السادسة عشرة، أشار الحجار إلى أن المراسيم التطبيقية الخاصة بها لم تصدر، لأن الحكومة اعتبرت أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها. وأضاف أنه "استناداً إلى هذا المعطى، جرى طلب رأي هيئة الاستشارات والتشريع، وقد رفع الموقف الصادر عنها إلى مجلس الوزراء ووضعه بتصرّفه ليكون على بيّنة كاملة من المسألة".

وأكد أن القرار حتى اللحظة "واضح وجازم" بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل بإقدام مجلس النواب على إصدار قانون يقضي بخلاف ذلك، باعتباره السلطة المخوّلة تعديل المهل أو إقرار أي تغيير في هذا الشأن.

أما في ما خصّ الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، ولو تحت عنوان "تقني"، فأوضح أن أي تأجيل، سواء تقني أو غير تقني، لا يمكن أن يحصل إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب ومن الطبيعي أن تبدي الحكومة رأيها في القانون او اي فكرة وتعرض ملاحظاتها وانعكاساته وآليات تطبيقه، إلا أن القرار النهائي يبقى للمجلس النيابي. وختم بالتشديد: "حتى الآن، الانتخابات قائمة في 10 أيار، وكل التحضيرات الإدارية تسير على هذا الأساس".

لا ترشيح عن الدائرة 16 

أفادت مصادر في وزارة الداخلية لـ"المدن" أنّ عدد الذين تقدّموا بأوراق ترشيحهم للانتخابات النيابية حتى الساعة بلغ عشرة مرشحين فقط، تسعة منهم من الطائفة الشيعية ومرشح واحد سني، فيما لم يترشح أيّ من المسيحيين حتى هذه اللحظة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد سُجّل أي ترشيح عن الدائرة 16، أوضحت المصادر أنّه "لم يُسجَّل أي طلب بعد، ولا توجد حتى الساعة مراسيم تطبيقية لهذه الدائرة، وبالتالي لا يمكن الترشح عنها".

يُذكر أنّ المرشحين الشيعة جميعهم ينتمون إلى حركة "أمل"، وهم: نبيه بري، قبلان قبلان، علي حسن خليل، علي خريس، فادي علامة، غازي زعيتر، هاني قبيسي، ومحمد خواجة.