المصدر: نداء الوطن

The official website of the Kataeb Party leader
الخميس 19 تشرين الثاني 2026 18:43:34
رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، في حديث إلى نداء الوطن، أن إضراب المصارف كل يوم أربعاء ليس مجرد خلاف بين المصارف ووزارة المالية على الضريبة التي تحاول الوزارة تحصيلها من القطاع المصرفي، والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، بل هو مؤشر إلى أن الخلاف في العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفي يتفاقم.
ولفهم الأسباب التي أدّت إلى الإضراب ووضعه في إطاره الصحيح، اعتبر حكيم أن هناك ملفات عدة متداخلة يجب التطرق إليها.
أولاً، الملف المؤسساتي والسياسي، أي مدى قدرة الدولة على فرض قواعد شفافة ومنطقية، ومدى استعداد المصارف أيضاً للالتزام بهذه القواعد، من دون أن تتحول إلى جهة تتحمل كامل كلفة الانهيار.
ثانياً، الملف المصرفي، من ناحية إعادة تكوين الرساميل، وتحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف، من خلال معالجة الخسائر واستعادة الودائع.
أما الملف الثالث، فهو الملف الضريبي، أي موضوع الـ600 مليون دولار المتعلقة بسندات اليوروبوندز. علماً أن المطالبة لا تقتصر على مؤونات سندات اليوروبوندز، بل تشمل أيضاً فروقات الصرف والقطع الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بالليرة اللبنانية، ومعالجة الخسائر والأرباح الناتجة عن إعادة تقييم السندات وبيعها، والمؤونات التي كوّنتها المصارف لمواجهة الخسائر، ولا سيما خسائر سندات اليوروبوندز.
وفي ما يتعلق بفروقات الصرف، طرح حكيم تساؤلاً: هل ارتفاع قيمة الليرة اليوم يعني تحقيق أرباح بالدولار؟
وأوضح أنه عندما ينهار سعر صرف الليرة وترتفع القيمة المحاسبية بالليرة، من دون أن يحصل المصرف على دولارات إضافية أو يحقق بالضرورة أي زيادة فعلية في دولاراته، يبرز السؤال: هل يجوز اعتبار هذه الزيادة بالليرة ربحاً خاضعاً للضريبة، إذا لم تكن تعكس زيادة فعلية في القدرة المالية للمصرف؟
وأشار إلى وجود ضغط مهم جداً في ملف فروقات الصرف أولاً، وفي موضوع اليوروبوندز من الناحية العملية ثانياً، معتبراً أن المطلوب هو تحديد العملة التي يرتبط بها كل أصل، والقاعدة المحاسبية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالمؤونات، طرح حكيم تساؤلاً حول ما إذا كانت تُعتبر خسارة أم لا، مستشهداً بمثال: إذا استثمر شخص أمواله في مشروع وخسر، هل تُعتبر هذه الأموال خسائر أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لا جواب عنه أيضاً خلال المرحلة المقبلة. أم نعتبرها احتياطات؟
ورأى أن المشكلة تكمن أيضاً في أن الدولة لا تستطيع الاكتفاء بالقول إن المؤونات غير قابلة للتنزيل، من دون تحليل طبيعة هذه المؤونات والأساس القانوني والمحاسبي الذي يحكمها.
وحول المبلغ الذي يُفترض أن تسدده المصارف للدولة، والمقدّر بنحو 600 مليون دولار، اعتبر حكيم أنه تقدير صادر عن جمعية المصارف للكلفة المحتملة للتعديلات الضريبية على القطاع، وليس حكماً قضائياً أو تكليفاً ضريبياً نهائياً وفق الأصول.
وشدد على واجب وزارة المالية في نشر منهجية احتساب هذه المبالغ وتوزيعها بحسب السنوات والمصارف وأنواع المعالجات الضريبية.