بعد قرار الحكومة اعتماد منصة وكالة بلومبرغ العالمية للتداول، من المتوقع ان يبدأ مسارا ماليا جديدا، يهدف الى توقيف منصة صيرفة المعتمدة حاليا، والتي توقفت عن ضخ الدولارات في السوق مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الماضي.
وحول عمل المنصة الجديدة وتأثيرها على الأسواق المالية يقول الوزير السابق الان حكيم “لرأي سياسي”: ” ليس هناك من معايير محددة حتى الساعة لمنصة بلومبرغ المتوقع التعامل معها خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين لإنجاز الترتيبات والإجراءات اللوجستية، مشيرا الى ان المنصة هي عبارة عن برنامج الكتروني متخصص لعمليات التداول بالعملات الأجنبية او المعادن، واكد على أهمية عملها لناحية اعتمادها بالدرجة الأولى على الشفافية والمراقبة، واذ لفت الى ان من يحتاج الى دولارات يمكنه التوجه اليها، معتبرا ان ليس هناك من رابط بينها وبين منصة صيرفة، التي انشات لتلبية حاجات السوق اليومية من العملة الأجنبية.
ويعتبر حكيم ان منصة بلومبرغ ستتيح معرفة مصادر وطريقة حركة معظم الدولارات المتواجدة في السوق اللبنانية ، كما ان اعتمادها على الشفافية سيساهم للحد من مشكلة “الكاش”، حتى اذا احتاجت الدولة الى دولارات يمكن الحصول عليهم من خلال هذه المنصة كما انها ستكون تحت رقابة مصرف لبنان ومواكبته .
واكد ان قرار انشاء هذه المنصة هو احد مطلب لصندوق النقد الدولي ، إضافة الى انها ستكون تحت الرقابة الأميركية وستكون أداة للشفافية ولرقابة للأسواق اللبنانية التي تعاني من ازمة “الكاش”، ومن شأنها ان تحد من حركة الدولار النقدي في السوق.
ونفى الوزير السابق ان يكون لهذه المنصة اي تأثير على سعر صرف الدولار، ولكنه يشير الى انها تساعد على المراقبة الذي كان يمكن ان يحصل ضمن اطار البورصة اللبنانية التي لم تستعمل حاليا، متوقعا استعمالها البورصة في مرحلة الثانية ، مبديا اعتقاده الى ان يظهر تأثيرها نوعا ما في المستقبل على سعر الصرف في المدى الطويل، مؤكدا ان اي منصة او الية لا يمكنها ان تنوب عن الإصلاحات وضخ الأموال والاستثمارات النقدية.
ويعتبر حكيم ان أهمية هذه المنصة انها تحمل اسم بلومبرغ وحصلت على الطابع الأميركي من ناحية الشفافية والرقابة، لافتا الى ان منصة صيرفة لم تكن تملك الشفافية والرقابة وكانت للاستفادة ولضخ الاموال في الأسواق، والتجاوب مع طلب تأمين الدولار للأشخاص والمؤسسات، وكان هناك استفادة كبيرة من منصة صيرفة.
وعما اذا كان اطلاق منصة بلومبرغ تعتبر خطوة إصلاحية نفى حكيم ذلك، ولكن في المقابل اعتبرها بانها إيجابية من ناحية تمتعها بالشفافية، واكد ان ليس لهذه المنصة اي تأثير إصلاحي، فالإصلاحات في مكان اخر من خلال اقرار القوانين العالقة في المجلس النيابي مثل الكابيتال كونترول، وتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف.