شهد اجتماع لجنة "الميكانيزم" أمس مشاركة مدنية من جانب إسرائيل ولبنان على حدّ سواء، فكان المندوب الإسرائيلي المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، والمندوب اللبناني السفير اللبناني السابق سيمون كرم، وذلك بالإضافة الى مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

شرط جديد؟

واستناداً الى ما رشح عن اجتماع الأمس، فإن البحث لم ينحصر بقضايا أمنية أو بترتيبات مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار فقط، بل شمل أيضاً الحديث عن مشاريع اقتصادية قرب الحدود بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلّق بإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب. كما أفادت معلومات بالاتفاق على أن يتضمن الاجتماع اللاحق تقديم مقترحات اقتصادية.

فهل باتت نتائج اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، والتقدّم فيها، عاملاً أساسياً لاستنهاض الاقتصاد اللبناني مستقبلاً؟

فخلال السنوات السابقة، كانت الإصلاحات البنيوية، ووقف تهريب الكبتاغون، وضبط الحدود، وتحسين العلاقات مع الدول الخليجية، شرطاً أساسياً لاستعادة التمويل الخليجي، ولتحسين اقتصاد ومالية الدولة اللبنانية. فهل انضمّ الى كل ما سبق ذكره الآن، التقدّم في التفاوض عبر لجنة "الميكانيزم"، كشرط لاقتصاد لبناني يستعيد فاعليّته مجدداً؟

إشراف دولي

أشار الوزير السابق آلان حكيم الى أن "كل شيء مُترابِط من حيث أنه إذا وصلنا الى حلول عملية بموضوع سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي عموماً على الأراضي اللبنانية، فإن الآفاق الاقتصادية ستُصبح مفتوحة، سواء مع البلدان العربية، أو على مستويات أخرى".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بحال التوصُّل الى اتفاق عبر لجنة "الميكانيزم"، وبمعزل عن ماهية هذا الاتفاق مستقبلاً، فستكون هناك فرصة، لا سيما إذا شمل (الاتفاق) ترسيم الحدود، وتثبيت الهدوء. والفرصة هذه تقوم على علاقات اقتصادية غير مباشرة تُسمّى وظيفية، وتُدار عبر وسطاء دوليين أو شركات متعددة الجنسيات في مجال الطاقة، أي استثمار موارد الغاز والبحر. كما يمكننا فتح مجالات على صعيد التنسيق التقني واللوجستي عبر أطراف ثالثة، قد لا تكون مباشرة. كما يمكن للاستفادة غير المباشرة أن تشمل مناطق حرة، أو مشاريع في مجال البيئة تُدار من خلال أطراف دولية، وبإشراف دولي".

العلاقات مع العرب

وأوضح حكيم أن "التفاوض والاتفاق السياسي مع إسرائيل عبر لجنة "الميكانيزم" ليس تطبيعاً اقتصادياً، بل يفتح باباً لتعاون تقني يخدم الاستقرار، ويُدار برعاية دولية من جانب أصحاب اختصاص".

وأضاف:"التوجُّه لإنهاء الأزمة مع إسرائيل سيؤثّر إيجابياً على العلاقات العربية مع لبنان، من ناحية الانفتاح على تلك البلدان بعد الانتهاء من السلاح غير الشرعي، كمقدمة توفّر زخماً للموضوع الاقتصادي مع الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والذي هو شديد الأهمية لأنه مباشر. وبتلك الحالة، ستُعالَج مسألة الكبتاغون ومشتقاته جذرياً، وستُحَلّ المشكلة الرئيسية التي وقعت خلال حقبة معينة بين لبنان والبلدان العربية".

تذويب الأزمة

وعن الآفاق الاقتصادية الممكنة في لبنان خلال مستقبل قريب، أجاب حكيم:"الأمور بطيئة جداً حتى الساعة لسوء الحظّ، نظراً للآلية الاقتصادية والمالية المُتداوَلَة في لبنان حالياً، ولما يحصل على مستوى إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني ككلّ. ولكن رغم ذلك، فمن الممكن للتفاوض اللبناني الحاصِل عبر لجنة "الميكانيزم"، وعلى الصعيد العربي عموماً، أن يؤثّر على منح زخم معيّن لتلك الآلية.

وذكّر بـ "أننا نتوغّل الآن في السنة السادسة من عمر الأزمة الاقتصادية في لبنان. وهذا خطر كبير جداً على الاقتصاد اللبناني والدولة اللبنانية. فنحن في السنة السادسة حالياً، وإذا اتّخذنا الدولة اليونانية كمثال، فسنجد أن خروجها من أزمتها الاقتصادية استغرق 10 سنوات. نحن في لبنان، ونظراً لحجم الاقتصاد ولحجم التداول الاقتصادي والمالي والأرقام لدينا، فمن الممكن أن تستغرق أزمتنا 10 سنوات أيضاً بحدّ أدنى، أي انه لا تزال لدينا 4 سنوات من الأزمة إذا استمرت الأمور بطيئة بالشكل التي هي فيه الآن".

وختم:"هذا ما يُسمّى بتذويب الأزمة الاقتصادية في الإطار الزمني مع الأسف. وهو ما يحصل على صعيد الدولة اللبنانية حتى اليوم، نظراً للانقسامات في الآراء، ولعدم اتخاذ قرارات مبدئية على الصعيدَيْن المالي والاقتصادي".