رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور الان حكيم أن ما يجري على الجبهة الجنوبية أمر خطير جدا، معتبرًا أن هذا الخطر ليس فقط على لبنان بل على المنطقة.
واعتبر أن هناك فلتانًا من قبل ميليشيات غير لبنانية ولبنانية اي حزب الله  الذي هو  اساس المشكل والخطر للتهديد الآتي من اسرائيل، من هنا تطبيق القرار 1701 هو الحل لإخراج لبنان من هذه المعضلة. 
حكيم وفي حديث عبر suroyo tv مع الاعلامية "رانيا زهرة شربل"، قال: "القرار 1701 لم يطبق لغاية اليوم وعلينا تطبيقه بمندرجاته كافة، من هنا يجب اعطاء الحق للجيش بالتعاطي على الحدود وبقرار الحرب والسلم"، لافتا الى ان ما يجري حاليا على الحدود هو بين حزب الله واسرائيل والدولة اللبنانية لا تتدخل ان على الصعيد العسكري وان في مساعدة المواطن الجنوبي".
واشار الى ان الاميركي متواجد في البحر المتوسط واسرائيل تريد الاستفادة من هذا الوجود وهي لا تريد تكرار ما حصل في 7 اكتوبر لذا لا يمكن لدولة ان تبقى بطريقة سليمة في ظل وجود عسكري اي " حماس" وهي تريد انهاء هذه الحركة، وأيضا الخطر على الجبهة الشمالية، وهناك نزوح والدولة الاسرائيلية ترتكز على الامن، والنزوح يعتبر كارثة بالنسبة لها وبالتالي لا يمكن لاي اسرائيلي الرجوع الى الشمال قبل انهاء حزب الله.
واذ لفت الى ان هناك تهديدًا للكيان الاسرائيلي، قال: "السؤال الذي يطرح ما الذي سيجري على الحدود الشمالية لاسرائيل؟ هل انسحاب مقاتلي حزب الله سيتم بتسوية ام باطار معركة ضارية، فإسرائيل تخسر جنودا، ولا بد من انهاء هذه المرحلة الشاذة التي تمر بها، فهناك نزوح كامل من الحدود الشمالية الى الداخل الاسرائيلي، من هنا نرى هذه الزيارات للوفود الاجنبية الى لبنان للوصول الى تسوية ما وهي من المؤكد انسحاب حزب الله الى ما قبل الليطاني". 
اضاف: "موضوع النازحين للدولة الاسرائيلية هو امر حيوي، في حين ان الدولة اللبنانية غائبة كليا، وكل القرى اللبنانية لديها طابع طائفي واضح، وهناك نسيج وطني على كامل الحدود والاهتمام بالمواطن اللبناني هو من اولويات الحكومة اللبنانية وهذا غير موجود بخلاف اسرائيل، من هنا كان مطلبنا بعدم الدخول بالحرب لعدم توافر الامكانيات لخوضها.
وتابع: "ردة فعل الدولة الاسرائيلية على ما جرى في 7 اكتوبر كان معروفا، لذا فان الحرب ستمتد لحين التخلص من "حماس" ومن ما يجري على الحدود الشمالية حتى ايجاد الحل له، وهذا يتم من قبل الوفود التي تزور لبنان، وما نراه هو "استنزاف" والمواطن اللبناني يدفع الثمن والدولة لا تحرك اي ساكن.
 واكد ان اسرائيل لن تتراجع، والحرب ستمتد الى حين الانتهاء من خطر "حماس" في جنوب غزة، وهم ينتقلون الى الحدود الشمالية الاسرائيلية من هنا نرى التصعيد في الجنوب وهذا يكلف الدولة على جميع الاصعدة والمشكلة الكبيرة ان الدولة اللبنانية لا تأثير لها على ما يجري في الجنوب وغائبة تماما وعاجزة عن القيام باي شيء.
وعن غياب الدولة مما يجري في الجنوب، قال: "المشكلة هي فقدان السيادة منذ سنوات وهذا ما كنا ننادي به كحزب الكتائب، فقدان السيادة على جميع الاصعدة، العسكرية والسياسة الخارجية ومساعدة المواطن، فالدولة اللبنانية ليس لديها اي مسؤولية عن الاضرار التي تحدث، فحزب الله من يتعاطى بها ويقدم المساعدة، من هنا نعود الى موضوع الدويلة داخل الدولة وهذه مشكلة ندفع ثمنها على صعيد الحجر والبشر وعلى صعيد التدخل بامور لا تهم لبنان".
وعن الزيارات الفرنسية للبنان وما إذا كانت قادرة على تحييد لبنان قال: الواضح ان هناك حلّين: "إما تسوية تريح الحدود الجنوبية وإما معارك طاحنة للتخلص من الوضع الشاذ والنقاش غير موجود في لبنان، فالموفدون يعرضون ايجاد حلول وقتية، لكن الحل الأكبر على صعيد المنطقة ككل بين ايران وأميركا، والسؤال الأهم: هل تريد إيران أن تتخلى عن ورقة حزب الله في لبنان وكيفية ترك هذه الورقة؟ هل سينسحب حزب الله وما سبب وجود المقاومة؟ من هنا يجب أن نتوقف عند المعيارين: هل يريدون تسوية وثانيا ما بعد التسوية، فيما لو انسحب حزب الله فلماذا السلاح وما مبرر وجوده؟
وأشار إلى ان الحالة عامة ليست كالسابق، فلكل مرحلة أدواتها وطرق التعاطي معها، وطريق التعاطي بوجه ما حصل وما حصل ليس بقليل تجاه دولة إسرائيل ومن هذا المنطلق الصراع على الحدود بالغ الخطورة وعالي النبرة حسب التسوية القادمة، ونسأل: هل ايران تريد أن تتخلى عن ورقة حزب الله في لبنان أو اذا أرادت التراجع فما مصير السلاح ومقاومة حزب الله؟ وأجاب: "الواضح حتى الآن من تصاعد المعارك والدخان على الحدود الجنوبية أن الجانبين لا يريدان الإخلال بالتوازن وهذا يدل على إمكان التوصل الى تسوية وهي بين أيدي الأفرقاء الكبار بينما هم أفرقاء صغار يتعاطون على الأرض والدولة اللبنانية متفرجة مع الأسف".
وعن عدم وضع بري بندًا محددًا للتمديد لقائد الجيش، قال: "لا بد من إبقاء قائد الجيش في منصبه لأن لا رئيس للجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فتخيلوا أننا نتحدث بجنس الملائكة في مرحلة عسكرية أمنية تحتاج الى وجود قائد ناجح من حيث الأداء وعلى الصعيد المؤسساتي فهي الوحيدة القادرة على الوقوف على رجليها من ناحية الانضباط وعلى الأرض، والحل الوحيد هو تسهيل ابقاء القائد وليس إبداعات لشرذمة معنويات الجيش في المرحلة الآتية والتمديد لا بد منه وهذا ما يطالب به حزب الكتائب وبالتحديد تأجيل تسريح قائد الجيش من منصبه، وخصوصًا إن على صعيد آخر هذه من صلاحيات رئيس الجمهورية، إذًا لا نريد ضرب الدستور أولا ولا صلاحيات الرئيس ثانيا، وثالثًا الحالة التي نحن فيها لا تسمح بالتخلي عن قائد الجيش وإيجاد حلول أخرى، إذًا تأجيل التسريح هو الحل الأفضل للمرحلة القادمة.
وأشار حكيم الى أنه من 2007 حتى اليوم، هناك تدمير ممنهج للدولة من خلال الحكومات المتتالية أو مجلس النواب، أكان كوجود سلطة او رئيس فلا ننسى أننا بقينا من دون رئيس لسنتين ونصف، وأضاف: "هذا التدمير الممنهج موضوع قائم ومتكامل ومستدام على صعيد الخطة الايرانية للمنطقة، وإن نظرنا للمنطقة فما من وطن فيه وجود ايراني إلا وحصل تقليص لدور الدولة أكان في اليمن أو فلسطين أو لبنان، لافتا الى أن الوجود الايراني يسحب السلطة السيادية لإبقاء الوجود الايراني غير المباشر للتوصل الى وضع اليد كاملًا على المناطق ولاسيما لبنان، فحزب الله قاعدة عسكرية إيرانية بموضوع التمويل والتسليح، من هنا مصالح حزب الله لا تتأقلم مع مصالح دولة لبنان والمواطن اللبناني وهذا واضح على جميع الأصعدة من هنا التدمير الممنهج لتقزيم الدولة بوجه العملاق الذي يظهر وهو الوجود الايراني غير المباشر على الصعيد العام.
وعن أزمة النازحين السوريين ومخطط لضرب الديمغرافيا اللبنانية، اوضح حكيم ان الوجود السوري في لبنان هو خطر وجودي على الصعيد العام وعلى صعيد المواطن وهذا الخطر تحدثنا عنه مرات عدة كحزب كتائب وعقدنا ندوات ومؤتمرات وقدمنا اقتراحات عدة في مجلس الوزراء آنذاك في الأعوام 2014/2015/2016 وحدّدنا الخطر ومكانه وأعطينا حلولا عملية للموضوع وبكل إعجاب نرى أن هذه الحلول تتداولها حكومة تصريف الأعمال، لافتا الى أن اليوم الحلول يجب أن تكون عملية سريعة لا يمكن ان تكون كاملة ولكن ركيزة واحدة هي مصلحة الدولة والمواطن ولكن السؤال: "أين مصلحة المواطن عندما تكون السيادة مفقودة وهذا مصدر المشكلة أكان على صعيد الوجود السوري أو أي ملف".
وعن إلغاء التعميم 151 ومفاجأة سارّة للمودعين وسعر صرف موحد لكل القطاع المالي في لبنان أشار حكيم إلى أن الخبر السارّ الوحيد هو عدم تمويل الدولة اللبنانية وهو أهم ركيزة من الناحية الاقتصادية التي حصلت مؤخرًا والتي كان يجب أن يحصل، ومن هذه الناحية هناك تراتبية في المسؤولية على صعيد الخسارة الكبرى وهي تراتبية واضحة أولا، تحمّل الدولة مسؤولياتها فهي شرذمت وصرفت الأموال من دون استدانة وإنتاجية وثانيًا، مصرف لبنان من ناحية التعامل كوسيط بين الدولة والمصارف وثالثًا، المصارف كوسيط بين مصرف لبنان والمودعين.
وأكد أن تراتبية المسؤولية واضحة يجب أن تؤخذ بالاعتبار فإمكانات لبنان هائلة بين الأموال الموجودة في لبنان وفي الخارج وفي مصرف لبنان لإيجاد حلول، لافتا الى أن المشكلة الكبرى تتمثل في العجز التام من الحكومات المتتالية عن إيجاد الحلول، مشيرا الى أن التكلفة باتت أكبر بكثير لكن الامكانات ضمن إطار الموجودات تسمح بالخروج من الأزمة شرط وجود الإرادة وعدّد حكيم الحلول العملية البسيطة وهي: انتخاب رئيس للجمهورية، فتح نقاش مع الدائنين وتوحيد العملة.
وتابع: "يستدعون الفاسدين ومن ثم يعيدونهم إلى عملهم، مكرّرًا: "هل ما من هدر وفساد إلا في جبل لبنان؟" ورأى أن هذا الأمر يدل على الارادة الواضحة لضرب الدولة ولا ننسى أن هذه المنطقة هي الأكبر من ناحية الجباية الضريبية والاستهلاك والاستثمار، من هنا نرفض التعامل معها بهذا الشكل ونطالب يوميًا بإنهاء هذا الوضع الشاذ.