أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفسور آلان حكيم إلى أنّ "من أهم أسباب عدم مشاركة الكثير من الأطراف في تشييع حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وعلى رأسهم الكتائب اللبنانية، هو شهداء ثورة الأرز، كما أن هذه المناسبة هي سياسية بحتة، واستعراض أيديولوجي ومسرحية أمام قواعد الحزب للتستر على الفشل التام الذي حدث خلال المرحلة السابقة".

وفي حديث عبر "تلفزيون لبنان" اعتبر حكيم أنّ "لا نية في استهداف الطائفة الشيعية، إذ أن هناك الكثير من الشيعة غير مقتنعين بخيارات حزب الله، واحترامًا للموت، اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لضبط الأمور يوم التشييع لحماية المواطنين المشاركين وغير المشاركين".

وأكدّ أنّ "المعارضة مدت يدها من اليوم الأول، ورئيس الكتائب تحدث عن الاستيعاب والتضامن واستقبال النازحين، وحتى اليوم، ما زال يؤكد على أهمية مؤتمر المصارحة والمصالحة مع الفريق الآخر من أجل بناء الدولة، وهذا لم يحدث معنا في التسعينات، بل سُرق حينها القرار المسيحي"، مشيرًا الى أنّ "مد اليد لا يزال موجودًا، والدليل على ذلك تأكيدنا المستمر على ضرورة عقد مؤتمر للمصارحة والمصالحة، وهو النقاش الذي دار مع رئيس الجمهورية جوزاف عون للتوصل إلى هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن والهدف الأول من هذا المؤتمر هو وضع نظرة شاملة لهذا البلد، وإعادة بناء الدولة، وهو ما شكل العنوان الأكبر لخطاب رئيس الجمهورية".

وقال حكيم: "حزب الكتائب اليوم في صلب الحكومة، ليس من خلال وزير واحد فقط، بل من خلال جميع الوزراء ونحن أول الداعمين للحكومة ونقف وراء رئيس الجمهورية لتطبيق خطاب القسم بالكامل، وإن إعطاء الثقة للحكومة وزيارة صندوق النقد الدولي للبنان في الأسبوع القادم، ستكون دليلًا على العافية وصحة التقدم إلى الأمام."

ولفت الى أنّ "إعطاء الثقة للحكومة ستشكل بادرة أمل، وهي الخطوة الأولى التي ستقودنا إلى بر الأمان كما وأن صياغة البيان الوزاري كانت شاملة لاستيعاب الجميع وأمام هذه الحكومة تحديات، منها الانتخابات البلدية والنيابية، والتعيينات، وإعادة الإعمار".

وأشار حكيم الى أنّ "الحكومة ستحل المشاكل مجتمعة من خلال خطوات متماسكة وإرادة صلبة للتوصل إلى حلول عملية وآنية، دون الاتكال على الآخرين، لأن الإمكانيات موجودة حتى وإن كانت ضئيلة، وذلك من خلال التحول الرقمي، الشفافية، ومحاربة الفساد، بهدف تمكين لبنان من الحصول على المساعدات المشروطة، إضافة إلى دراسة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقصير المهل، وكل هذه الخطوات ستخفف الضغط على المواطن والمؤسسات".

وشدّد على أنّ "الدولة اللبنانية اليوم هي اللاعب الأهم، وأفكارها واضحة من خلال خطاب القسم، والركيزة الأولى هي أنه لا دولة ولا سيادة بوجود سلاح خارج سلاح الدولة، وهذا ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار ووافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وسأل: "بماذا أفادنا سلاح حزب الله؟ غير القتل والدمار والانهيار الاقتصادي؟ لذلك، السلاح لم يساعد، وهل سيتم استعمال ما تبقى من هذا السلاح في الداخل؟"

وأضاف: "يوم 24 شباط يجب أن يكون بداية لضم الجروح والوصول إلى حلول عملية من خلال مؤتمر المصارحة والمصالحة، في سبيل الخروج من هذه المحنة عبر تطمين الطائفة الشيعية والبيئات الأخرى".

واعتبر حكيم أنّ "لبنان تأثر بالدائرة الدولية والإقليمية، ولكنّه اليوم تعافى على الصعيد المؤسساتي والسيادي وبدأ يستعيد دوره كدولة محترمة، وهو مستعد للتجاوب مع مصالحه الخاصة والرد على التأثيرات الإيجابية والسلبية، لذلك، علينا الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لاستعادة عافيتنا وبناء الدولة لأبنائنا واسترداد شبابنا من الخارج".

وقال: "الثقة المعطاة للحكومة ستكون "سلاحًا فتاكًا" بيد رئيس الجمهورية، الذي سيتوجه بها إلى الدول العربية مع وزراء مختصين من أجل الوصول إلى حلول عملية لمساعدة الأهالي المتضررين من الحرب، وهذا لن يتم سوى عبر الدولة."