أوضح عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير الأسبق الان حكيم أن السلطات الناظمة للطيران المدني لا يمكنها تحديد أو ضبط أسعار التذاكر في الأسواق المفتوحة، فمثل هذه الإجراءات تُعتبر منافية للمنافسة، وقد تُعد خرقًا للاتفاقيات الثنائية الخاصة بخدمات النقل الجوي.

وأكد أن الحلول الأفضل موجودة فلنستخدمها بدل العودة إلى أدوات لم يعد يُعترف بها دوليًا.