المصدر: نداء الوطن
الاثنين 13 آذار 2023 07:46:32
حكيم: المنظومة تحاول القضاء على المصارف بينما الاخيرة تحاول الصمود الى حين التوصل الى حلول
أكد الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم وجود سوء نيّة مؤكد لافلاس المصارف ومحاولة من قبل المنظومة الفاسدة للقضاء على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، لافتاً الى ان تشرذم القضاء وعدم وجود آليات موحدة وواضحة للتعامل مع الدعوى القضائية ضد المصارف أدّيا الى التشتت الحاصل والفوضى القائمة في السوق. واعتبر ان استنسابية الاحكام القضائية من دون اي وضوح او تصوّر، تصبّ في مصلحة أفراد معيّنين على حساب باقي المودعين.
وبالنسبة لتصريح امين عام جمعية المصارف رأى حكيم انها معلومات تقنية كان من الافضل عدم الاعلان عنها، «ولكن الهدف منها كان ايصال فكرة ان المصارف ليست بوضع يمكّنها من سداد اموال المودعين بالطريقة التي تفرضها عليها الاحكام القضائية»، مشدداً على ان السيولة موجودة والدليل ان معظم المصارف نجح في تأمين نسبة 3% من اجمالي ودائعه، لايداعها في الخارج، والبعض الآخر أمّن نسبة 2.8 او 2.7%.
وفيما اكد ان المصارف بحالة مزرية جدّا اليوم، وتقترب من الافلاس المطلق نتيجة النقص بالسيولة وبالتحويلات المالية من الخارج التي لا تشفي غليل الاسواق اللبنانية، قال ان القواعد الاساسية للمصارف صلبة، «فلديها موجودات يمكن اعادة تقييمها ولديها علاقات متينة مع البنوك المراسلة واموال بالخارج وودائع لدى مصرف لبنان. وبالتالي لا تزال قادرة على الايفاء بموجباتها في حال فُتح لها المجال لذلك في اطار خطة شاملة ومعايير واضحة تضعها الدولة الى حين تطبيق الاصلاحات الجوهرية المطلوبة أوّلها انتخاب رئيس للجمهورية، اقرار الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة المصارف، اعادة التفاوض مع الدائنين الاجانب...».
وختم حكيم مؤكداً ان المصارف تحاول الصمود وهي بحالة (survival mode ) الى حين التوصل الى الحلول، في حين ان المودع هو من يدفع الثمن، مستبعداً لجوء المصارف الى القانون 2/67 واعلان التوقف عن السداد.