تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية،  رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق ألان حكيم للـmtv أن القانون يجب أن يكون فيه محاسبة واليوم صدر قانون الفجوة المالية ولكن ماذا سيحصل في اليوم التالي؟

أضاف حكيم: "السؤال الوجيه ماذا سنفعل غدًا؟ الحلقة الاقتصادية كيف تبدأ مع هذا القانون؟" وهل من خطة اقتصادية ومالية فإذا رجعنا للاستدانة سنكون أمام مشكلة كبيرة لأننا سنقع بالمشكلة ذاتها".

 وتابع حكيم أنه كي يعطي القانون إيجابية، يجب أن يكون هدفه إعادة عجلة الدورة الاقتصادية للدوران وتطبيع القطاع المصرفي،  الأمر غير الحاصل في النص الحالي".

ولفت إلى أن الشريحة الأولى هي صغار المودعين أي تحت الـ100 ألف دولار، فمن أين سيأتون بالأموال لتسديدها؟ وأعرب عن خشيته من إعدام القطاع المصرفي الذي هو أساس الاقتصاد والدورة الاقتصادية".

ودعا إلى توزيع عادل للخسائر، وإعادة هيكلة المصارف، مشيراً  إلى أن الأزمة هي أزمة سيولة ويمكن للمصرف المركزي ضخ سيولة في الأسواق بقيمة 1.5 مليار دولار لنعوّض عن خسارة الاستثمارات الخارجية.

واقترح  الاستعانة بالاحتياط الإلزامي المكوّن من أموال الناس بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار التي يمكن ضخها في الأسواق ضمن إطار مواكبة السيولة وهكذا نكون أعدنا دوران العجلة الاقتصادية.