في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية تحديات كثيرة تواجه القطاع المصرفي الذي لم يتمكّن من عقد جلسته العمومية بفعل تطيير مصارف صغيرة النصاب بهدف زيادة عدد أعضاء المجلس الحالي.

الوزير السابق آلان حكيم تناول الأمر عبر صوت لبنان وقال: "بما ان الجمعية العمومية لم تنعقد فلم يتغير شيء ذلك ان مهمة الرئيس الحالي لا تنتهي الا بقطع حسابات وتقديمها وهذا الموضوع حساس جدًا في هذه المرحلة، فنحن في ازمة اقتصاددية منذ خمس سنوات والخسارة نتيجة الأزمة منذ العام ٢٠١٩ وصلت الى الـ ٧٠ مليار دولار وندخل بأزمات شخصية، مصالح خاصة ومصالح مؤسساتية داخل الجمعية التي يجب أن تكون اليوم ركيزة لمتابعة النهوض الاقتصادي والمالي وتمكين القطاع على تخطي هذه المرحلة."

وأكد حكيم أن "تضييع الوقت اليوم على المناوشات الداخلية داخل الجمعية بين كبار وصغار أمر مرفوض كلياً من قبل المواطن اللبناني ويجب ان يكون هناك استمرارية ضمن نطاق جمعية المصارف لمعرفة كيفية التداول مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لإيجاد حلول عملية لأزمة المواطن اللبناني المالية الذي يشحذ ودائعه بالقطارة من دون العلم بمستقبله وضمن إطار قوته الشرائية التي تتضاءل شيئًا فشيئًا وهذا الموضوع الأهم الذي يجب أن يتم الاهتمام به وليس المناوشات التي لا تؤدي إلى شيء".